السويد تمدد فرض المراقبة على الحدود البرية

أعلنت الحكومة السويدية، عن تمديد فترة فرض المراقبة على الحدود، لمنع تدفق اللاجئين إليها، إلى غاية 10 ماي المقبل.
وذكر بلاغ للحكومة السويدية أنها "قررت، مرة أخرى، تمديد فرض المراقبة على الحدود الداخلية من 11 فبراير إلى 10 ماي 2017".
وقد استقبل هذا البلد الاسكندنافي، منذ سنة 2014، نحو 245 ألف لاجئ، مما يعد من بين أعلى المستويات المسجلة في أوروبا.
ويأتي هذا الإجراء بعد قرار المفوضية الأوروبية الاستمرار في تطبيق التدابير الحدودية المؤقتة لعدد من البلدان في منطقة شنغن.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت، مؤخرا، بتمديد الرقابة على الحدود لمدة ثلاثة أشهر أخرى؛ بعد أن كانت محددة إلى غاية فبراير المقبل.
وبذلك، ستستفيد ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود، حتى منتصف ماي المقبل.
وكانت المفوضية قد وافقت، لأول مرة في ماي 2015، على إقرار إجراء استثنائي بمراقبة الحدود في عدد من البلدان الأعضاء في منطقة شنغن، وهي ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج.
يذكر أن بلدان النرويج والدنمارك وفنلندا، على غرار السويد، قد مددت لعدة مرات فرض مراقبة على حدودها، مما أدى، وفق الإحصاءات الرسمية، إلى تسجيل انخفاض كبير في عدد الوافدين الجدد.