بلدان بالاتحاد الأوروبي تضع اتفاقية "شنغن" على "كفِّ عفريت"

التحقت الدنمارك بركب الدول الأوربية التي أعلنت تعليق العمل بشكل مؤقت باتفاقية "شنغن"، القاضية بحرية التنقل بين بلدان الاتحاد الأوربي، من أجل السيطرة على تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ما دفع عدة أطراف دولية لتدق ناقوس الخطر بشأن مصير هذه الاتفاقية.
وتسبب إعلان الدنمارك، والسويد، فرض إجراءات التدقيق مجدداً على حدودها مع بداية العام الجديد، صدمة لدول الاتحاد الأوروبي التي فشلت العام المنصرم في إيجاد حل لمشكلة تدفق اللاجئين السوريين إلى ترابها.
وأعلنت الحكومة الدنماركية، أن شرطة الحدود بدأت بإجراءات التدقيق في جوازات السفر، وهويات المسافرين القادمين من ألمانيا عبر القطارات، والحافلات، والناقلات إلى غاية 14 يناير الجاري، مع إمكانية تمديد الفترة.
وأضاف المسؤولون الدنماركيون أن إجراءات التفتيش ستكون عشوائية، وأنه لن يتم قبول طلبات اللجوء التي ستُقدم من قبل اللاجئين عند الحدود، مؤكدين أن قرار تفعيل إجراءات التدقيق جاء للسيطرة على تدفق اللاجئين إلى البلاد.
ودفع قرار السلطات الدنماركية إلى قيام السويد بدورها بالتدقيق في هوية وجواز سفر كل مسافر قادم من الدنمارك بواسطة الحافلات والقطارات، بعد أن كانت تقوم بذلك بشكل عشوائي في نونبر الفائت.
وفي العام الماضي قررت كل من ألمانيا، وفرنسا، والسويد، والنمسا، تعليق العمل باتفاقية شنغن، أحد أهم مكاسب الاتحاد الأوروبي، كما أقدمت النرويج، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوربي، ولكنها ضمن دول اتفاقية شنغن، على نفس الخطوة، بشكل مؤقت.
وحذرت ألمانيا، على هامش التحاق الدنمارك إلى ركب الدول التي أعلنت تعليق العمل باتفاقية شنغن، من تهديد مصير اتفاقية "شنغن"، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، "مارتن شايفر" :"إن مصير اتفاقية شنغن في خطر بسبب تدفق اللاجئين"، سبقه تصريح مماثل صدر عن وزير خارجية لوكسمبورغ "جان أسيلبورن"، حذر خلالها من انهيار الاتحاد.
وتطالب كل ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، إلى وضع نظام "الحصص" لتوزيع اللاجئين بين دول الأعضاء في الاتحاد بشكل عادل، إلى جانب قيام دول الأعضاء بفرض حماية فعالة على حدودها الخارجية، من أجل تمكين اتفاقية "شنغن" من تأدية وظيفتها.