العدل والإحسان تدعو الى فتح حوار شامل على قاعدة ميثاق وطني جامع

قالت جماعة العدل والاحسان إن التعديلات الدستورية المقترحة لا تخرج عما عرفته دساتير 1970 و1972 و1992 و1996، موضحة أن ما يجمعها هو "نظام يمنح ويتكرم، ويعين لجنة فوقية، ويحدد الثوابت والزمن، ويوجه الشعب، ويفرض طقوسا خادمة لمشروعه، ويقمع الأصوات المعارضة، لينهي المسار بتزوير شنيع للإرادة الحقيقية للشعب المغربي". مشددة على أن التعديلات الدستورية "لم تمس جوهر البنية الاستبدادية للنظام، وخطوة تنفيسية لإسكات صوت الشارع المنتفض".
وأكد بيان الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، نشره موقع الجماعة الإلكتروني أن يوم الاستفتاء على الدستور يعتبر "صفحة أخرى مشرقة سيكتبها تاريخ المغرب السياسي الحديث في سجل النضال الشريف للشعب المغربي ضد الاستبداد والفساد وحكم يأبى الرجوع إلى جادة الحكم الرشيد ويواصل طريقه في المقامرة بهذا البلد والمغامرة بأهله".
وانتقدت الجماعة لجوء السلطات إلى المنطق القديم عبر إدارة الأزمة عوض حلها، قبل أن يقع "الانتكاس مجددا برجوع النظام إلى العهود البائدة وبشكل أكثر تطرفا (قمع احتجاجات 20 فبراير مما خلف شهداء ومعتقلين ومصابين، توظيف المال والبلطجة في حملة التصويت على الدستور، توظيف فج للدين والمساجد وفرض الرأي الأوحد على المواطنين...".
هذا ودعا البيان جميع الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية "أمام الله والشعب والوطن".
كما دعت الجماعة حسب البيام ذاته إلى فتح "باب الحوار الشامل على قاعدة ميثاق وطني جامع، لنجنب البلاد الانزلاق نحو الهاوية والسير في طريق المجهول الذي تسعى إليه وتدفعنا نحوه الجهات المغرقة في الفساد والمنتفعة من الاستبداد".