أقرت وثيقة رسمية بأن الحد من سقف الإعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة البريطانية سوف يؤثر بشكل خطير على عشرات الآلاف من الأسر. وكشفت الوثيقة عن ما يقارب 40.000 أسرة بريطانية معرضة لخطر التشرد بسبب إصلاح نظام المزايا الاجتماعية التي تقدمها الحكومة البريطانية، وفقا لوثيقة أصدرتها وزارة الجماعات المحلية يوم الاحد الماضي. في هذه الرسالة الموجهة إلى داوننغ ستريت مقر مكتب الوزير الأول البريطاني، أعربت الوزارة عن قلقها بخصوص السقف المخصص للتعويضات الاجتماعية: نحو 500 جنيه استرليني (803 دولار) في الأسبوع للأسرة الواحدة. هذه المساعدات تشمل التعويضات العائلية، السكن والبطالة. وقال في الرسالة السيد نيكو هيلسوب مدير ديوان وزارة الجماعات المحلية: أن حوالي 40.000 عائلة ستصبح بلا مأوى إذا تم تطبيق الإصلاح. وأضاف "هناك مزيد من الضغوط بالفعل على الإدارات المسؤولة عن الذين هم بدون مأوى" ، ويقول في نفس الرسالة.، حقا سيتم توفير مبالغ قدرها 270 مليون جنيه استرليني ما يعادل434 مليون دولار كل سنة من خلال نظام الاصلاح الذي تعتزم تنفيذه الحكومة، إلا أنه ينبغي مقارنتها مع مبالغ تكلفة نقل وإعادة إسكان هذه العائلات من طرف الجماعات المحلية، و"من المرجح أن هذه السياسة سوف تولد في الواقع تكاليف إضافية أخرى" كما يضيف. ومن جهة أخرى، وفي حوار لمتحدث باسم الوزارة مع وكالة فرانس بريس يوم الأحد الماضي أكد بالفعل أن وزارة الجماعات المحلية أرسلت الرسالة في شهر يناير الماضي وأن "الكثير من الأمور قد حدثت منذ ذلك الحين." وأضاف "إننا نؤيد تماما سياسات الحكومة بشأن التعويضات. ومن الواضح أن من الضروري معالجة تعويضات السكن التي ارتفعت إلى 21 مليار جنيه استرليني أو 34 مليار دولار في السنة، وقال أيضا: "إن.إصلاح التعويضات الاجتماعية هو جزء من سياسة التقشف التي يطبقها زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الذي يتولى السلطة منذ عام 2010." وقد كان الهدف الرئيسي لبرنامج الحكومة الائتلافية المكونة من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الليبراليين، هو القضاء على نسبة العجز المالي العام بحلول عام 2015.