"ضمان القروض" يسائل اختصاصات حكومة تصريف الأعمال

رغم الزيادات في أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك لمستهلكي أكثر من 100 كيلوات في الكهرباء و6 لترات مكعبة من الماء شهريا، وكذا عقد البرنامج لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي كلف الدولة حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، إلا أن المكتب لم يتغلب بعد على المشاكل المالية التي تواجهه.
وكشفت الجريدة الرسمية مصادقة حكومة تصريف الأمور الجارية على ثلاثة مراسيم، تضمنت ضمان ثلاثة قروض لتمويل مشاريع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بما مجموعه 210 ملايين أورو، أي ما يعادل 201 مليار سنتيم؛ وذلك وسط شبهة تجاوز اختصاصات ما ينص عليه القانون التنظيمي لأشغال الحكومة.
وينص القانون المنظم لأشغال الحكومة على أن الغاية من تصريف الأعمال هي "اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وانتظام سير المرافق العمومية"، مضيفا أنه "لا يندرج ضمن تصريف الأمور الجارية وضع الحكومة لتدابير من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية".
وينص المرسوم الأول من عقود ضمان قروض بين المملكة المغربية ومؤسسة kfw على الموافقة على ضمان قرض بمبلغ 130 مليون أورو، منحته المؤسسة المذكورة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل البرنامج الريحي 1000 ميغاوات؛ وذلك في مرحلته الثانية بطنجة وميدلت وجبل الحديد.
من جهة ثانية، نص مرسوم ثان على ضمان الحكومة لقرض بمبلغ 20 مليون أورو، منحته المؤسسة المذكورة للمكتب الوطني والماء الصالح للشرب لتمويل مشروع دعم البرنامج الوطني للتطهير السائل، في وقت أشار مرسوم ثالث إلى ضمان الحكومة لقرض بمبلغ 60 مليون أورو، منحته المؤسسة المذكورة للمكتب الوطني والماء الصالح للشرب لتمويل مشروع المخطط المغربي للطاقة الشمسية بورزازات.
عثمان كاير، الباحث في الاقتصاد، اعتبر أن ضمان القروض الذي أقدمت عليه الحكومة لا يدخل ضمن ما ينص عليه القانون التنظيمي لأشغالها، مؤكدا أنه "لا يلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة بأي مخصصات مالية".
وسجل الباحث في الاقتصاد، في تصريح لهسبريس، أن ضمان القروض لم تتم المصادقة عليه في البرلمان في قانون المالية، لذلك لا يتم اعتباره ضمن النفقات المستقبلية التي ستكلف الحكومة، مشيرا إلى أن "الضمان هدفه تسهيل الحصول على القروض".
وأضاف كاير في هذا الصدد أن الجهة التي ستتكلف بأداء هذه القروض هي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشددا على أن دور الحكومة في هذا القرض هو تأمين حصول المؤسسة المنتمية إليها عليه.
ويأتي هذا في وقت قالت الحكومة إنها ستوفر من الزيادات التي شملت فواتير المغاربة حوالي 13 مليار و950 مليون درهم، إذ تمت "معالجة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي".
وكان دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد كلف حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، بحيث تتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة، فيما يتحمل المشتركون النسبة الباقية. وبررت الحكومة ذلك بكون الطاقة الكهربائية كانت تباع بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيم عن كل كيلوات، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.