"مكتب الكهرمَاء" يقترض الملايير لضمان وصول خدماته إلى المغاربة

رغم الزيادات في أسعار الكهرباء والماء الصالح للشرب، التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران ضمن عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل سنة ونصف من الآن، وتهم مستهلكي أكثر من 100 كيلواط من الكهرباء، و6 أمتار مكعبة من الماء شهريا، إلا أن معاناة المكتب مازالت مستمرة.
وتوجهت الحكومة للاقتراض من البنك الأوربي للاستثمار، بما مجموعه 200 مليار سنتيم، (200 مليون أورو) لضخها في ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك لسد الخصاص المالي الذي يعاني منه.
ووصل المكتب قبل سنتين إلى حالة كبيرة من العجز ناهزت 270 مليار سنتيم، والذي كان يفترض أن يصل 700 مليار سنتيم سنة 2017، في الوقت الذي وصل تآكل رأس ماله إلى ناقص 430 مليار سنتيم.
من جهة ثانية، بلغت مديونية المكتب 51.8 مليارات سنتيم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، مقابل تفاقم عجز خزينة مؤسسة الماء والكهرباء، الذي وصل إلى ناقص 7.5 مليارات درهم، إذ تراكمت ديون الشركات الممونة لها لتبلغ 2.3 مليارات درهم.
ويضمن القرض، الذي جاء بموجب مرسوم حكومي للموافقة على العقد المبرم بين المملكة المغربية والبنك الأوربي للاستثمار، ما مجموعه 180 مليار سنتيم للمكتب، بهدف ضمان مشروع الشبكات الكهربائية، مقابل 20 مليار سنتيم لقطاع الماء، وتمويل البرنامج الوطني للتطهير.
ويأتي هذا في وقت قالت الحكومة إنها ستوفر من الزيادات التي شملت فواتير المغاربة حوالي 13 مليار و950 مليون درهم، بعدما تمت "معالجة وضعية العدادات المشتركة، بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي".
وكان دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد كلف حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017. وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة من هذا المجهود؛ فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية. وبررت الحكومة ذلك بأن الطاقة الكهربائية كانت تباع بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيم عن كل كيلواط، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.