رصيف الصحافة: الابتزاز الجنسي بالانترنت يحرك "رجال الحموشي"

مطالعة أنباء بعض اليوميات الخاصة بنهاية الأسبوع من "المساء"، التي أوردت أن الجرائم الإلكترونية تحرك المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إذ تم الاعتماد على 5 مختبرات متخصصة في الجرائم الإلكترونية، واحد في كل من الرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء، وآخر في كلميم، علاوة على المختبر الذي يعود للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي تم تحديثه أخيرا.
ووفق الخبر ذاته فإن أغلب الشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تتعلق بالابتزاز الجنسي والتشهير على الإنترنيت، وسرقة بطاقات الائتمان، وغالبا ما يبحث المتهمون عن الضحايا داخل المغرب وخارجه ويستعملون أسماء مستعارة لإناث للإيقاع بضحايا من مختلف الفئات، من بينهم مسؤولون.
ونشرت الجريدة ذاتها أن المغرب يرفض بشكل رسمي مقترحات ألمانية لاحتجاز اللاجئين، إذ أوضح سفير المغرب بإيطاليا أن إمكانية إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين الذين ترفض طلباتهم من دول الاتحاد الأوروبي، أو يقبض عليهم وهم في طريقهم إلى أوروبا، غير ممكنة، مضيفا أنها مرفوضة أخلاقيا "لأننا لا نستطيع احتجاز البشر في مراكز إيواء".
وأضافت "المساء" أن السفير المغربي في إيطاليا، حسن أبو أيوب، ألقى باللوم على المقاربة الأوروبية الخاصة بملف الأمن والهجرة، موضحا أن المقاربة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي لم تعط النتائج المنتظرة منها.
ونقرأ في "المساء" كذلك أن جبهة البوليساريو أعدت خطة بتنسيق مع حليفتها الجزائر تقضي بالإغلاق النهائي للمعبر الحدودي البري الوحيد بين موريتانيا والمغرب الكركرات، عند الانتهاء من تشييد المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا. كما تروم الخطة السماح لجميع السيارات القادمة من موريتانيا بالعبور نحو المغرب، فيما ترغم السيارات القادمة من المغرب وتحمل لوحات ترقيم مغربية على العودة.
من جانبها قالت "الصباح" إن حزب العدالة والتنمية هاجم تظاهرة إفريقية احتفت بانتصارات الملك في إفريقيا، متهما خصومه في الأحزاب الأخرى باستعمال المبادرة الملكية من أجل تصفية حسابات سياسية. ونسبة إلى مصادر حزبية فإن أعضاء "بيجيدي" في مجلس بلدية القصر الكبير رفعوا "فيتو" في وجه مسيرة نظمتها تنسيقية جمعيات المجتمع المدني العامل في تراب الإقليم، مع توجيه اتهامات خطيرة للمنظمين والمشاركين، واصفين التظاهرة بأنها مؤشر على عودة التحكم المخزني ومشككين في نوايا أصحابها.
وأشارت صحيفة "الأخبار" إلى الاستنفار الذي تعيشه مصالح المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، لمعرفة من سرب أخبارا عن تدبير توزيع السكن الإداري الذي يتم الإعداد للإفراج عنه. وحسب مصادر مطلعة فإنه رغم كون تدبير السكن الإداري يقع تحت تدبير المندوبية الإقليمية للصحة، فإن المدير الجهوي للصحة يضغط في اتجاه استفادة مقربين منه خارج الضوابط القانونية المنظمة لعملية توزيع السكن الإداري، والتي تخضع لمساطر وإجراءات محددة في مذكرة وزارية.
وننتقل إلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن ستة أعوان تابعين للإنعاش الوطني، وملحقين بالإقامة الملكية ببوزنيقة، نجوا يوم 23 فبراير الجاري من موت محقق، بعد أن تعرضوا لصاعقة طبيعية، والتي تعرف لدى المغاربة ب"الرعدة"، وتم نقلهم إلى مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، في حين اثنان منهم كانا في حالة غيبوبة؛ بينما لازال المصابون يتلقون العلاج بالمستشفى تحت الرعاية الطبية من طبيب تكلف برعايتهم في غياب أي مساعدة من الجهات المعنية.