ريدلي سكوت يطارد قراصنة باب الأحد

في الصورة ملصق فيلم أميركان غانغستر

كشف عدد من بائعي الأقراص المدمجة المقرصنة بباب الأحد بالرباط ل التجديد بأن الحملة الأخيرة التي شنتها مصالح ولاية الأمن بالرباط، بتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والمركز السينمائي المغربي منذ أكثر من أسبوع، جاءت على إثر شكاية للمخرج الأمريكي ريدلي سكوت تقدم بها لسفارة بلاده بالرباط، وذلك عندما علم وهو موجود حاليا بالمغرب لتصوير فيلم، بأن فيلمه الجديد أمريكان غانغستر (العصابة الأمريكية) يباع مقرصناً ب باب الأحد. وحسب المصادر ذاتها فإن الحملات التي تستهدف هؤلاء الباعة تتركز عادة على المنتوجات الفنية المغربية، فيما ركزت الحملة الأخيرة على مصادرة النسخ المقرصنة من الفيلم الأمريكي.
بالمقابل نفى مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عبد الله الودغيري للجريدة أن تكون الحملة الأخيرة رد فعل على شكوى المخرج الأمريكي، بيد أنه لم ينفي ولم يأكد توصل المكتب بشكوى من ريدلي سكوت، موضحا بأن المكتب يتلقى شكاوى من مغاربة وأجانب عرب وغربيين، من بينهم أمريكان بخصوص قرصنة أعمالهم بالمغرب.
ريدلي سكوت
وأوضح المصدر نفسه أن ما تشن السلطات حالياً تندرج ضمن الحملة الوطنية لمحاربة القرصنة، والتي تنفذها وزارة الاتصال في السنوات الأخيرة بمعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والمركز السينمائي. وأضاف أن الحملة تستهدف مصادرة أفلام مغربية وأجنبية مقرصنة تعرض في السوق، وأن هذا العمل ليس ظرفيا وأن المكتب هو من يختار توقيت حملات مصادرة الأقراص مع القيام بالموازاة مع ذلك بحملات تحسيسية حول أضرار القرصنة على حد قوله.
وقد وقفت التجديد خلال جولة بسوقية باب الأحد على أن الفيلم الذي كان معروضا قبل حملة المصادرة الأخيرة لم يعد موجودا ضمن الأفلام الأمريكية المعروضة للبيع لدى الباعة، ولاحظت الجريدة تخوفا من هؤلاء كلما سألتهم عن ذلك الفيلم، إذ صرح أحدهم للجريدة بعد تردد بأنه يحسب كل من يسأله عن أمريكان غانغستر أحد أفراد الأمن، خصوصا وأن هؤلاء لا يرتدون زي الشرطة عند قدومهم لدى باعة الأقراص المدمجة بالسوق ذاته.
ومن جهته قال الممثل المغربي محمد الجندي في تصريح للتجديد إن الحملات التي تقوم بها السلطات لحماية الملكية الفكرية موسمية وغير كافية لحماية المنتوجات الفكرية والفنية بالمغرب، وتمنى بأن تترسخ بالمغرب ثقافة حماية الملكية الفكرية لحماية ابداعات وأعمال الفنانين.
للإشارة فإن معضلة القرصنة بالمغرب تكلف خزينة الدولة قرابة نحو مليارين درهم سنويا، غير أن حملات المداهمة والمصادرة التي تقوم بها السلطات تتركز أساسا على البائعين الصغار، ولا تطال في الغالب المقرصنين الكبار الذين يمتلكون مصانع سرية لقرصنة الأعمال الفكرية والفنية وبيعها بثمن بخس لباعة الصغار. ويعتبر اتساع ظاهرة القرصنة بالمغرب وضعف حماية الملكية الفكرية سواء للمغاربة أو للأجانب من النقط السلبية التي تؤثر سلبياً على تصنيف المغرب في التقارير والدراسات الدولية. ""