"الفائض" يشحن الأجواء بمجلس "فاس مكناس"

هدد فريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس جهة فاس مكناس بالانسحاب من دورة مارس العادية، التي احتضنتها مدينة تازة، وذلك بسبب ما اعتبره "إقصاء جماعات ترابية هشة بالجهة من الاستفادة من برمجة الفائض عن سنة 2016، الذي بلغ 129 مليون درهم".
التصويت على برمجة الفائض تعثر بعد تهديد المستشارين المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة أشغال الدورة، قبل أن يتدخل أعضاء مكتب المجلس، المكون أساسا من مستشارين عن حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، لإقناع المحتجين، الذين دأبوا على تقديم المساندة النقدية لمكتب المجلس، بالعدول عن قرار الانسحاب.
وأسفرت المشاورات بين الطرفين عن تراجع المحتجين عن قرار المقاطعة والاستمرار في المشاركة في أشغال الدورة بعد تلقيهم وعودا من طرف المكتب بالتطبيق المرن للمشاريع المبرمجة من خلال برمجة الفائض، مع استحضار المدن والأقاليم التي لم تنل نصيبها، وخاصة أقاليم بولمان وتازة وتاونات، لينجح، إثر ذلك، مكتب المجلس في تمرير نقطة برمجة الفائض في جدول الأعمال.
وتعهد امحند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، حسب مصادر هسبريس، بإعادة النظر في فلسفة ومنهجية برمجة مشاريع الجهة مستقبلا، وذلك بالتشاور مع المستشارين الممثلين لكل الأقاليم والمدن المكونة للجهة داخل المكتب وخارجه، مع استحضار مؤشرات التنمية حسب كل جماعة ترابية على حدة خلال عملية البرمجة.
إلى ذلك، هيمنت قطاعات الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم والشباب والرياضة والصناعة التقليدية والسياحة على المشاريع التي تدارسها وصادق عليها مجلس جهة فاس مكناس خلال دورته العادية لشهر مارس 2017، إذ تمت المصادقة على عدة اتفاقيات، منها تلك المتعلقة بإنجاز أشغال بناء مجموعة من المحاور الطرقية وإصلاح وصيانة وتوسيع وتقوية مقاطع طرقية أخرى بعدة جماعات ترابية تابعة لمدن وأقاليم فاس وتاونات وإفران وبولمان.
كما تمت المصادقة، بالإضافة إلى ذلك، على اتفاقيات أخرى تروم تزويد الساكنة بالكهرباء والماء الصالح للشرب بأقاليم تاونات وفاس ومكناس، وإحداث داخليات بتازة لدعم قطاع التمدرس، فضلا عن المصادقة على اتفاقيات شراكة وتعاون للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة من خلال المساهمة في تمويل عمليات اقتناء سيارات إسعاف وحافلات النقل المدرسي لبعض الجماعات القروية، وحماية بعض التجمعات السكنية من الفيضانات.
كما وافق مجلس جهة فاس مكناس على ميزانية لتمويل عمليات تأهيل بعض الجماعات الترابية بإقليم بولمان، وكذا دعم وتعزيز التجهيزات الأساسية في قطاع الأمن عبر تمويل إقامة أنظمة للمراقبة بواسطة الكاميرات، واقتناء وسائل التنقل والعتاد المعلوماتي بمدينتي فاس ومكناس، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل إنجاز مشروعين آخرين يتعلقان بإحداث فندق للأنشطة المكملة للنحاسيات، ومركز للتكوين وتسويق النحاسيات بالحي الحرفي عين النقبي بمدينة فاس.