ضريف‮: الانتخابات المقبلة المحك الحقيقي‮ للدستور الجديد

أكد محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات التشريعية المقبلة هي المحك الحقيقي للدستور الجديد، حيث الجميع يترقب ما سيُتخذ من إجراءات على مستوى إيجاد آليات تنفيذه وتنزيل مضامينه على أرض الواقع، تأتي في مقدمتها اعتماد مدونة انتخابات متوافق عليها من قبل مختلف الفاعلين السياسيين باعتبارها أول خطوة تختبر إرادة الإصلاح الحقيقية.
وتوقع ضريف في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية أن يعلن عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، والذي يترقبه الجميع، في غضون الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى وجود مؤشرات ترجح إجراءها نهاية شهر شتنبر المقبل أو بداية أكتوبر، على اعتبار أن المغرب قد اعتمد دستورا جديدا فاتح يوليوز الجاري، و"لا يعقل أن يتم تأخير الانتخابات إلى السنة المقبلة".
كما أكد ضريف أن تحديد موعد هذه الاستحقاقات السابقة لأوانها سيشكل حدثا سياسيا رئيسيا بالنسبة لجميع الفاعلين، وسيجعل الأحزاب السياسية في تحدي خوض غمار أول انتخابات تشريعية بدستور جديد، ف"الأكيد أن الساحة السياسية ستبقى منشغلة بهذا الحدث، ولو أن أجواء الصيف ورمضان قد تؤثر إلى حد من ما من حرارة لحظته".
فيما أكد مصطفى الخلفي، مدير مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة، أن نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة هي الامتحان القادم للمغرب، و"أي فشل في كسبها سيؤدي إلى فقدان ما ربحه بصعوبة من خلال الاستفتاء الدستوري"، ف"معركة البناء الديمقراطي الفعلي لبلادنا لم تنته بإجراء الاستفتاء، بل إنها انطلقت معه، وهو ما سنشهده في النقاشات الجارية حول أولويات وبرنامج مسلسل إرساء مؤسسات الدستور الجديد، وكذا القوانين التنظيمية والعادية المنظمة لذلك"، ك"التساؤل حول أولوية البدء بالانتخابات الجماعية أم التشريعية، ووضعية الحكومة الحالية ومسؤوليتها في التحضير للمراجعات التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية، فضلا عن النقاش الحرج المتعلق بتأويل الفصل 176 من الدستور الحالي وهل تشمل مقتضياته القانون التنظيمي للجهات".
واعتبر الخلفي أن الإسراع بإجراء حوار وطني مسؤول حول برنامج الاستحقاقات المقبلة، وتطبيق إجراءات الثقة المعلقة بموازاته، من ضمانات التقدم نحو "انتخابات تشريعية دون خوف من الانقلاب عليها ببنية الجماعات المحلية الفاسدة"، داعيا إلى التفكير الجدي في الانطلاق من انتخابات جماعية.