قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

خصصت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية مواضيعها الرئيسية للحديث عن الصعوبات التي يواجهها الجمهوريون لحشد الدعم لتمرير الخطة البديلة ل(أوباماكير)، واستعداد السلطات بكندا لمواجهة تدفق المهاجرين القادمين من الحدود الأمريكية.
وكتبت صحيفة (بوليتيكو) أن المحافظين بالكونغرس، الذين تمت دعوتهم من قبل الرئيس دونالد ترامب للتفاوض حول خطة بديلة لإصلاح التأمين الصحي (أوباماكير) دعوا إلى إدخال تغييرات عن المخطط الجديد، موضحة أن أصوات المحافظين تبقى أساسية خلال عملية التصويت على الخطة.
وأضافت أن حلفاء قيادة الحزب الجمهوري، رئيس مجلس النواب بول ريان وفريق عمله، لن يكونوا قادرين على وضع أي مشروع جديد إذا ما واصل المحافظون التشبث بمواقفهم المتصلبة، لافتة إلى أن هذا الموقف من شأنه أن يخلق المزيد من الشقاق في الحزب.
ولاحظت أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين يعتقدون أن المحافظين سينتهي بهم المطاف للتصويت لصالح الخطة على الرغم من الشكاوى وطلبات التغييرات التي قاموا بها خلال الأسبوع الحالي.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس ترامب يستخدم الآن كل سلطاته لإقناع المحافظين وأعضاء مجلس الشيوخ المترددين لدعم الخطة البديلة المقترحة من قبل الجمهوريين بمجلس النواب.
وسجلت أن إدارة ترامب عقدت العديد من الاجتماعات وحفلات العشاء والغداء مع أعضاء مجلس الشيوخ لحشد تأييد أعضاء مجلس الشيوخ والمحافظين، مضيفة أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى تكتيكات رجل الأعمال التي أتقنها على مدى عقود في مجال العقارات بنيويورك وأماكن أخرى.
وشددت على أن ترامب يؤيد بالكامل خطة تفكيك "الإنجاز الكبير" لسلفه، باراك أوباما، أي برنامج (أوباماكير)، مبرزة أن قاطن البيت الأبيض لا يزال منفتحا على التفاوض بشأن تفاصيل الخطة البديلة.
واعتبرت أن ترامب ملتزم تماما وشخصيا للفوز بأول معركة تشريعية كبرى لتمرير الخطة، التي لقيت انتقادات من قبل العديد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما احتقرت من قبل قاعدة الحزب اليمينية، لافتة إلى أنه في حالة الفشل، سيتحمل ترامب قسطا من المسؤولية.
في السياق نفسه، كتبت (واشنطن بوست) أن مقترح الجمهوريين لمراجعة قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة تمكن من "اجتياز الاختبار" في لجنتين بمجلس النواب، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا، في حين تلقى الرئيس انتقادات المحافظين المطالبين بمناقشة تفاصيل الخطة معهم.
وأضافت ان الجمهوريين بمجلس الشيوخ يقرون أيضا بوجود مشاكل في الخطة الجديدة، معتبرة أنه يتم تمرير الاقتراح بسرعة بمجلس النواب بشكل لن يحصل معه على الدعم المطلوب بمجلس الشيوخ.
بكندا، كتبت (لا بريس) أن وزير الأمن العمومي، رالف غودال، وجد نفسه مرة أخرى موضع تساؤلات من طرف رئيس وزراء إقليم مانيتوبا بسبب الدخول غير المشروع للمهاجرين القادمين من الحدود مع الولايات المتحدة، حيث رد أن حكومة أوتاوا "تراقب الوضع عن كثب للتأكد من أن جميع الوكالات المعنية تتوفر على الموارد اللازمة للتعامل مع الوضع".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء مانيتوبا، براين باليستر، عقد ندوة صحافية حيث أعرب عن أسفه لقلة الموارد بعدد من الأقاليم، كما هو شان مانيتوبا، لمواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين الذين يعبرون الحدود الكندية بصورة غير مشروعة طلبا للجوء، موضحة أن باليستر أقر بكونه راسل رئيس الوزراء جاستن ترودو، قبل أكثر من أسبوع، مطالبا إياه بمزيد من التمويل لتوفير الخدمات لهؤلاء القادمين الجدد.
وقالت الصحيفة إن السيد غودال رد على مطالب السيد باليستر بكون الحكومة ضمنت توفر الدرك الملكي ووكالة خدمات الحدود بكندا على الموارد عبر إعادة تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة الوضع، مبرزا أن وزارة الهجرة على اتصال دائم بالمنظمات العاملة في الميدان على استقبال المهاجرين.
في موضوع آخر، اعتبرت صحيفة (لو دروا) أن حكومة جوستان ترودو، ترى أنه من "غير الحكيم وغير المناسب" دعم مشروع قانون من شأنه فرض ثنائية اللغة على قضاة المحكمة العليا، موضحة أن الحكومة تخشى إثارة "نقاش لا طائل منه".
وأبرزت أن مشروع القانون قدم للمرة الثالثة من قبل الحزب الديمقراطي الجديد، مذكرة بأن السكرتير البرلماني لوزير العدل والنائب العام في كندا، أفاد بأن الحكومة، على الرغم من انها تؤيد الهدف من هذا التشريع، إلا انها لا تنوي تقديم الدعم له.
في الخبر الاقتصادي، كشفت صحيفة (لو دوفوار) أن البنوك الكندية الكبرى وعدد من المؤسسات المالية الأخرى أحدثت صندوقا، قد يصل إلى مليار دولار على مدى عشر سنوات، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على رأس المال لدعم نموها، موضحة أن الصندوق، الذي سيمول من قبل القطاع الخاص، سيتوفر على 500 مليون دولار خلال العام الأول من انطلاقه، قابلة للرفع إلى مليار دولار في حال كانت نتائجه مرضية.
ببنما، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أنه قبل أقل من 4 أشهر عن انتخابات تجديد المكتب المسير لمجلس النواب، بدأت بوادر صراع بين الأحزاب الكبرى في محاولة للسيطرة على المؤسسة التشريعية، التي تعتبر الجهاز الأكثر عرضة للتجاذبات السياسية بالبلد، مبرزة أن أيا من الأحزاب الكبرى، أي الحزب البنمي (حاكم) والحزب الثوري الديموقراطي وحزب التغيير الديمقراطي (معارضة)، يتوفر على الأغلبية التي تؤهله لاختيار مكتب مسير.
وأضافت أن الرهان الموضوع أمام الأحزاب يتمثل في كيفية الوصول إلى توافق لتشكيل تحالف بالبرلمان، والكلفة السياسية لذلك مع اقتراب الانتخابات العامة المرتقبة في 2019، موضحة أن السيطرة على المؤسسة التشريعية يكتسي أهمية كبرى، لكونه سيمنح الحزب الذي سيتمكن من ذلك تأثيرا على المسلسل الانتخابي وعلى الميزانية العامة وعلى مراقبة العمل الحكومي.
على صعيد آخر، أشارت صحيفة (بنما أمريكا) أن المراقب العام للجمهورية، فيديريكو هومبرت، يسعى إلى الاستفادة سياسيا من عملية افتحاص التبرعات المثيرة للجدل التي تمنحها الجمعية الوطنية لتعزيز طموحاته الانتخابية، موضحة أنه أعرب عن استعداده لمراجعة طريقة منح التبرعات في حال اعتبرت المحكمة العليا أن هذه المساعدات غير دستورية، وهو ما فسره عدد من المراقبين ببحثه عن إرضاء النواب بدل القيام بافتحاص حقيقي لطرق صرف المساعدات.