خبير: إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة "تدخل سليم دستوريا"

خلّف قرار الملك محمد السادس إبعاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الأربعاء، من رئاسة الحكومة وإعفائه من تشكيلها، بعد تعثره لخمسة أشهر عن إخراجها إلى حيز الوجود، ردود فعل كبرى في صفوف السياسيين والباحثين الجامعيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ اذ تعددت الآراء والقراءات عقب بلاغ الديوان الملكي.
واعتبر كمال الهشومي، أستاذ بكلية العلوم القانونية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تدخل الملك في شأن مسار تشكيل الحكومة سليم دستوريا"، مضيفا أن "هذا الأمر نبهنا إليه أكثر من مرة؛ حيث دعونا إلى احترام الوثيقة الدستورية من مختلف الأطراف".
وأوضح الباحث الجامعي، ضمن تصريحه، أن الملك تدخّل بناء على المبدأ القاضي بدوام استمرارية مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه "لما يزيد عن خمسة أشهر، كان هناك تعطيل لمؤسسات دستورية، اضطر معها الملك إلى استعمال الفصل 42 مع الحفاظ على روح الفصل 47؛ أي إنه تدخل بصفته المؤتمن على سير مؤسسات الدولة لكن مع احترام ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات، وهو ما عبّر عنه بلاغ الديوان الملكي".
ولفت الأستاذ الجامعي الانتباه إلى أن "هذا تفسير مباشر وليس فيه أي خلل حين نتكلم عن تعيين رئيس للحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، الذي هو حزب العدالة والتنمية، وهذا فيه ترسيخ لتطبيق المواد الدستورية".
وحول الشخصيات التي يمكن أن يقوم القصر الملكي بتعيينها بعد فشل بنكيران في تشكيل حكومته، أوضح الباحث الجامعي أن التصريحات الصادرة مؤخرا من طرف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السابق، تجعله في مقدمة الأسماء المتوقع تعيينها، على اعتبار أنه "خلال محطة انتخاب رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، كان له تصريح ايجابي حول عملية الانتخاب، كما أنه يروج بأنه منافس لبنكيران، ناهيك عن وجود اسمي سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق، وكذا اسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وهي الأسماء التي لا أعتقد أن التعيين سيخرج عنها".
وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي أكد أن إعفاء بنكيران جاء بعدما "أخذ الملك علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها"، وهو ما جعل الجالس على كرسي العرش "بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".