لم يتأخر القصر الملكي في تفعيل قرارات بلاغ الديوان الملكي القاضية بتعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية بديلا عن عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة المقبلة، ليقوم الملك محمد السادس، بعد زوال اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، باستقبال سعد الدين العثماني، وتعيينه رئيسا للحكومة ومكلَّفا بتشكيلِها. وعن الأسباب الكامنة وراء تكليف العثماني رئيسا للحكومة، يرى محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن رئيس الحكومة المكلف يعد من المؤسسين الأوائل لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى كونه رئيسا للمجلس الوطني لما لهذه الهيئة من رمزية كبيرة تمثل مختلف التيارات. وأوضح المتحدث، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحاجة ماسة اليوم ل"بروفايل" شخصية توافقية، قادر على التَّعامل مع مختلف الأطياف بمنطق التعاون والابتعاد عن التصادم والشنآن. وهذا ما يتوفر فعليا في رئيس الحكومة المعين، وفق تعبير الأستاذ الجامعي. وأبرز المحلل السياسي أن من أهم الأسباب التي دفعت القصر إلى اختيار العثماني كونه من " حمائم" حزب "المصباح" وتمكنه من تدبير المبادرات بمنطق شخصية توافقية بعيدا عن التصادم، لافتا إلى الفترة التي قضاها رئيس الحكومة المكلف على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛ فقد اشتغل في صمت وهدوء، بحكم تكوينه في علم النفس وقدرته الكبيرة على الإنصات والاستيعاب وقبول الرأي والرأي الآخر. "العثماني خَبَر المجال الحكومي من خلال تجربة امتدت طيلة سنة ونصف السنة، وإن كانت مغادرته مبهمة ودون أن يقدم بنكيران مبررات واضحة على استبعاد العثماني ساعتها"، موضحا أن رئيس الحكومة الجديد "يعرف دهاليز العمل الحكومي". وعن توقيت تسمية الملك للعثماني قُبيل عقد "البيجيدي" لمجلسهم الوطني يوم غد السبت، اعتبر زين الدين أن الموعد يرمي إلى تغليب منطق التعامل الإيجابي مع قرار القصر الملكي، بما يضمن ضبط التوجهات والآراء المخالفة أو المطالبة بالاتجاه نحو المعارضة؛ فبالرغم من تأكيد بنكيران على التعامل الإيجابي مع قرار الملك، فإن الواقع لا يمنع من وجود آراء تدعو إلى المعارضة".
