فعالية مدنية تندد بتردي قطاع الصحة في برشيد

نددت فعاليات المجتمع المدني بمدينة برشيد بالوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الصحة، واعتبرت خدماته تحط من كرامة المرضى وذويهم، موردة وجود نقص في الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي غير المتكافئة مع عدد الجماعات والكثافة السكانية المستفيدة من خدمات هذا المرفق العمومي.
وعبّرت فعاليات المجتمع المدني، عقب اجتماع تنسيقي لها بمقر الاتحاد المغربي للشغل، عن تنديدها ب"المعاناة اليومية التي تعيشها ساكنة الإقليم جراء ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية واللوجستيكية والبنيوية والزبونية والمحسوبية وانعدام الأدوية المخصصة للمستضعفين وذوي الدخل المحدود، مما يجعلنا نتساءل حول المعايير المعتمدة لتصنيف مستشفى الرازي كمستشفى إقليمي كما هو متعارف عليه وطنيا".
كما شجب هؤلاء، في بيان لهم توصلت هسبريس بنسخة منه، "المعاملات الحاطة من كرامة المرتفقين من طرف حراس الأمن الخاص في غياب تام للمسؤولين، وتوجيه الأغلبية إلى مستشفى سطات مع مطالبتهم بتأدية واجب التنقل، أو إلى بعض المصحات الخاصة رغم أن حالاتهم المرضية لا تستدعي ذلك".
واستنكر حقوقيو برشيد "ما آلت إليه الأوضاع المزرية لقطاع الصحة جراء التسيب واللامبالاة والاهمال المستشري بهذا القطاع الحيوي الذي فضحه التسريب الأخير لشريط مصور حول وضعية نزلاء مستشفى الأمراض العقلية"، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون فتح تحقيق من طرف النيابة العامة في هذه النازلة.
وبخصوص قسم الولادة، سجل هؤلاء تدني "الخدمات الطبية ومعاناة النساء الحوامل، خصوصا بالعالم القروي والجماعات التابعة للإقليم، والنقص في التجهيزات بقاعة المستعجلات، كأنابيب الأكسجين والأطباء المتخصصين والفحص بالأشعة، وانعدام قسم الانعاش والأجهزة الطبية، وغياب سيارات الاسعاف".
وطالبت فعاليات المجتمع المدني وزير الصحة، الحسين الوردي، ب"التدخل الفوري والعاجل للحد من معاناة ساكنة الإقليم جراء هذه الوضعية المزرية التي يعرفها القطاع منذ سنوات، مع إيفاد لجنة مركزية للبحت والتقصي في ما ذكر"، وكذا "تخصيص قسم خاص بالولادة بمستشفى الرازي "القديم" وتجهيزه لاستيعاب الكم الهائل من النساء الحوامل والحد من معاناتهن".
وبعد أن حمّلوا المسؤولية لكل من المندوب الإقليمي للصحة ببرشيد ومدير المستشفى الإقليمي، طالبوا والي جهة الدار البيضاء سطات، خالد سفير، وعامل الإقليم، ورئيس الجهة، والبرلمانيين، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات بالإقليم، كل حسب اختصاصاته، ب"التدخل الفوري لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والحد من معاناة الساكنة".