مواجهة عاصفة بين صحراويين و«هيومان رايتس ووتش» في مؤتمر صحافي بالرباط

وزير الإعلام المغربي: لن نغلق المحاكم من أجل نقطة حسنة في تقارير المنظمات الحقوقية
الرباط: لطيفة العروسني وحفيظة البشاري
تحول مؤتمر صحافي عقدته منظمة «هيومان رايتس ووتش» في الرباط إلى مواجهة عاصفة بين صحراويين وسارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ردا على التقرير الذي أشارت فيه المنظمة إلى أن المغرب زاد من القيود السياسية المفروضة على سفر نشطاء صحراويين، حيث قالت ويتسن إن «تراجع المغرب عن الالتزام بحقوق الإنسان أصبح واضحا للجميع خلال السنة الماضية».
ورد صحراويون بشدة، وبطريقة حادة على ذلك بالقول إنها معلومات خاطئة وليست صحيحة، وإن المنظمة الحقوقية تأثرت بدعايات مضادة «لمغربية الصحراء».
في السياق نفسه، وصف خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) المغربي انتقادات المنظمة لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب، بأنها خطاب سطحي ونمطي «من أجل وصف المغرب بأوصاف مشينة أبعد ما تكون عن الحقيقة».
وقالت ويتسن خلال تقديمها لتقرير المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان في شمال أفريقيا «المغرب قمع بصرامة أولئك الذين خرقوا ما يعتبر محرمات».
وعزت المنظمة التراجع في مجال حقوق الإنسان إلى وجود صحافيين اثنين في السجون بسبب تناول موضوعات حساسة، إضافة إلى منع بعض الصحراويين من السفر بحجز جوازات سفرهم، وإدانة نشطاء في محاكمات بسبب تقاريرهم وتعليقاتهم الناقدة، إضافة إلى مئات الشباب الذين يقضون عقوبات بالسجن بتهم تقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، على الرغم من أنهم لم يتهموا أبدا بالتحضير أو القيام بأعمال عنف محددة»، على حد قولها.
لكن ويتسن نوهت في المقابل بالمغرب باعتباره الدولة الوحيدة التي سمحت للمنظمة بعقد مؤتمر صحافي لعرض تقريرها، مشيرة إلى أن ذلك لم يحدث في الجزائر أو تونس.
يشار إلى أن تقرير المنظمة الذي قدم في الرباط لم يشمل موريتانيا وليبيا.
وقالت ويتسن إن المغرب أفضل من جيرانه لأن به مجتمعا حيويا، وصحافة مستقلة، ونشطاء وجمعيات مدنية، يدافعون عن حقوق الإنسان. لكنها أردفت قائلة إن هناك الكثير الذي يجب القيام به في المغرب لاستئناف التقدم وحماية حرية التعبير والسفر والسماح بتسجيل بعض الجمعيات، إضافة إلى إلغاء القوانين التي تعاقب على الخطاب السلمي أو الاحتجاج الذي يتجاوز ما تعتبره السلطات المغربية «خطوطا حمراء»، وتنفيذ دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية عن طريق ضمان احترام المحاكم لحقوق المتهمين في الطعن في أدلة الاتهام، مثل محاضر الشرطة، وتقديم الشهود ذوي الصلة، وأدلة أخرى للدفاع عن أنفسهم. وعلى الرغم من الانتقادات، فإن المنظمة اعتبرت أن المغرب في طليعة الدول التي قامت بإصلاحات في العالم العربي.
وبالنسبة لقضية الصحراء، قالت ويتسن إن المنظمة تعتبرها قضية سياسية، ويجب أن تحل سياسيا «لكننا فقط نتحدث عن صحراويين منعوا من السفر».
وردا على سؤال حول الأسباب التي أدت إلى عدم صدور تقرير هذه السنة حول الأوضاع في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، قالت ويستن: «المنظمة أصدرت تقريرا عام 2008 تصف فيه الحال داخل هذه المخيمات، وبالنسبة لهذه السنة لم تتوفر لدينا الوسائل لإعداد تقرير جديد». وقالت أيضا إن «تركيز المنظمة على المغرب يسعدنا لأن السلطات ستعمل على تفادي الخروقات».
يشار إلى أن «هيومان رايتس ووتش» قالت في تقريرها السنوي إن أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء شمال أفريقيا تدهورت خلال عام 2009. وشمل التقرير دول المغرب والجزائر وتونس، من بين 15 دولة في شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط، وأكثر من 90 بلدا في جميع أنحاء العالم.
وأكد التقرير أن الدول المسؤولة عن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنة الماضية كثفت هجمة منسقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات التي توثق الانتهاكات.
وقال التقرير إن «تراجع المغرب عن الالتزام بحقوق الإنسان أصبح واضحا للجميع خلال عام 2009». وأضاف: «تطورات عام 2010 سوف تكشف ما إذا كانت السلطات تعتزم تعزيز هذا الاتجاه السلبي أو وضع البلد مرة أخرى على طريق التقدم في مجال الحقوق».
أما بالنسبة لباقي دول المغرب العربي، فقالت ويتسن: «رئيسا الجزائر وتونس، كلاهما أعيد انتخابه بعد أن تم تعديل الدستورين ليتمكنا من الترشح مرة أخرى، ولم يظهرا دلائل على تقبل أوسع للمعارضة». وبالنسبة للرئيس التونسي، الذي أعيد انتخابه للمرة الخامسة من دون أية معارضة حقيقية، فقالت إنه لم يتسامح تقريبا مع أي معارض، مستخدما المحاكمات الجائرة، وانتشار الشرطة في زي مدني في كل مكان.
وبخصوص الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعيد انتخابه بفارق كبير عن منافسيه، قالت ويتسن: «في الجزائر، تراجع العنف السياسي مقارنة بالمرة الأولى عندما تولى الرئيس بوتفليقة منصبه عام 1999». وأضافت: «إذا كان الجزائريون أكثر أمنا جسديا، فهم أقل حرية عندما يتعلق الأمر بمعارضة وانتقاد سياسات الحكومة».
ودعت الجزائر إلى التخلص من القيود التي تحجر على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، وتجرم المساءلة على تعامل الدولة مع العنف السياسي في عقد التسعينات من القرن الماضي، الذي أفضى إلى حالة الطوارئ في الجزائر، التي تطبق بموجبها قيود مشددة على الحريات المدنية مثل الحق في تنظيم الاجتماعات والمظاهرات. إلى ذلك، وفي رد شديد اللهجة على التقرير، قال الناصري، الذي كان يتحدث أمس خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافيين: «هل من أجل أن نكسب نقطة حسنة، يجب أن نقضي على المحاكم، وأن نمنع المحاكمات، وأن نمنع ضحايا المساس بالحريات من اللجوء إلى القضاء؟». وأوضح أن هذا الأمر لا يقع في أي دولة من دول العالم، كما أنه لا يتم التشهير بتلك الدول. وأضاف الناصري أنه «حان الوقت للتمييز بين الأمور، وأن يوضع حد لهذا الخطاب السطحي الذي سيكون أصحابه عاجزين عن رفعه أمامنا».
وزاد قائلا: «أتحداهم أن يقولوا إنه في أعرق الديمقراطيات ليست هناك محاكمات وإن الأوضاع سائبة في الدول الديمقراطية». وأوضح قائلا: «نحن في المغرب كمجتمع وشعب ومؤسسات ودولة، منخرطون في بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، وما زلنا لم نصل إلى المبتغى، لكن حرام أن يقول أحد إننا نرفض التحرك صوب بناء الدولة الديمقراطية».
وفي معرض رده على انتقاد المنظمة لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، قال الناصري إن على «هيومان رايتس ووتش» أن لا تقفز على معطى أساسي، وهو أن المشكلة في الصحراء لا تنحصر في مجال حقوق الإنسان، وإنما تتعداه لتصل إلى النزاعات الجيوستراتيجية والجيوسياسية. وأضاف أنه يتعين على المنظمة وباقي المؤسسات «التي نحترمها أن لا تخبط خبط عشواء، وأن لا تتعامل بانتقائية غير مقبولة في ملف شائك مثل هذا».
ودعا الناصري المنظمات الدولية غير الحكومية «ذات الاحترام والمصداقية» إلى أن تنظر إلى الأمور في الصحراء المغربية على حقيقتها، وهي أن «مجالات ممارسة حقوق الإنسان في الصحراء واسعة ولا حدود لها، وأنه يجب على المتتبعين والمحللين الأجانب أن يتحلوا ببعد النظر والشجاعة الكافية ليقولوا الحقيقة التي يلمسونها أثناء زيارتهم للأقاليم الصحراوية»، بدليل أن «سعة صدر الشعب المغربي وبناء المغرب لديمقراطيته سمحا للانفصاليين بالتعبير عن آرائهم والتحالف مع طرف أجنبي».
وفي موضوع آخر، قال الناصري إنه لا يتوفر على معلومات دقيقة بخصوص المعلومات التي كتبتها الناشطة الصحراوية، أميناتو حيدر في استمارة المغادرة في المطار، أثناء توجهها مؤخرا إلى إسبانيا، وبالتالي يصعب عليه الإجابة عن ذلك. وأضاف: «نحن نعرف مواقف تلك السيدة، والكل يعرف أيضا أنها ليست محامية كبيرة للدفاع عن الوحدة الترابية المغربية».