"حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا

قالت حركة ضمير إن المقابلة الأخيرة لرئيس الحكومة مع القناتين الوطنيتين، وبدل أن تكون لحظة متميزة للحوار الديمقراطي ولمساءلة السياسات العمومية، تحولت إلى مناسبة لترويج مزاعم مناقضة للواقع وتغليط الرأي العام.
وقالت الحركة في بلاغ لها إن المقابلة امتلأت بعدة مغالطات، بينما عجز الصحفيان المسيران للحوار عن تصحيحها أو على الأقل مساءلتها. ومن بين هذه المغالطات؛ مسألة تضارب المصالح وخاصة في قطاع المحروقات والماء؛ ومقترحات القوانين المتعلقة بتفويت أصول مصفاة "سامير" إلى الدولة وتسقيف أسعار المحروقات، وموضوع تخليق الحياة العامة.

كما أن أخنوش، تضيف الحركة، قدم مغالطات بخصوص أرقام خلق فرص الشغل (91.000 منصب شغل صاف منذ 2022 وليس 600.000 كما ادع،)، كما قدم مغالطات في معدل النمو، وعجز الميزانية، و الدين العمومي، وعجز الميزان التجاري، وتقييم مخطط المغرب الأخضر؛ وسياسة التصنيع؛ وتقديم 13 مليار درهم كمنح لمستوردي اللحوم الحمراء؛ وخرق بنود دفتر الشروط في صفقة وحدة تحلية مياه الدار البيضاء... وغيرها.
ودعت حركة ضمير رئيس الحكومة إلى نشر كل العناصر الواقعية ومصادر المعطيات التي يعتمد عليها في تصريحاته، وإلى الإجابة عن الأسئلة المشروعة للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية وأخلاقية، فالوصول إلى المعلومة الصحيحة حق غير قابل للتفاوض بالنسبة للمغاربة، مؤكدة أن تنظيم مناظرات علنية بين ممثلي الأغلبية والمعارضة واجب على الإعلام الوطني، وإلا سنكون أمام مهزلة ديمقراطية يصبح فيها المواطن، مرة أخرى، ضحية سلوكيات فاسدة من طرف طبقة سياسية معينة ومنابر إعلامية منحازة.
وفيما يخص إصلاح التعليم العالي، شددت "ضمير" على ضرورة الحوار مع الأطراف المعنية، خاصة وأن مشروع القانون 59.24 كما أعدته الحكومة يثير قلقاً عميقاً وانزعاجاً واسعاً بسبب النهج الأحادي، وتقويض دور التمثيليات الطلابية في الحياة الجامعية، وإشكالات الحكامة، وإضعاف الاستقلالية؛ ومخاطر تسليع الخدمة الجامعية العمومية وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية الجامعة، ودعم الخوصصة.
وإلى جانب ذلك، توقفت الحركة على الاختلال في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مسجلة تدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية، وهو ما كشفت عنه الاحتجاجات الشعبية في عدد من مدن البلاد (أكادير، تاونات، الناظور، وغيرها)؛ حيث هذه التعبئات الفجوة الصارخة بين التصريحات الرسمية وواقع المرضى الذين يواجهون خدمات متعثرة، وتجهيزات غائبة أو غير صالحة للاستعمال، وغياب بعض الأطباء المتخصصين المنجذبين نحو القطاع الخاص.
ونبهت ضمير الحكومة إلى المخاطر التي تهدد الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي تشكل الصحة العمومية أحد أعمدته الأساسية، وذكرت بأن هذا الورش لا يمكن اختزاله في مجرد تحويلات مالية أو خطابات جوفاء، داعية إلى اعتماد حكامة مسؤولة وشفافة، مقرونة بتوفير الموارد الملائمة لحجم الطموحات المعلنة، مع ضمان تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن جهة أخرى، شددت حركة ضمير على مسؤولية الحكومة في توفير إطار ديمقراطي شامل للانتخابات، وأعلنت عن تقديم مذكرة للمواطنين بعدما لم تتلق تفاعلا من وزارة الداخلية لعرض مقترحاتها.
واعتبر ذات المصدر أنه من الضروري ضمان حرية التعبير عن الآراء والقناعات الشخصية، وحرية الضمير والمعتقد، في إطار القانون واحترام مشاعر المجتمع الوطني.