ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء

أعلنت ثماني تنظيمات نسائية حزبية عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة، بهدف تقديم مقترحات موحدة لإصلاح النظام الانتخابي الوطني وتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية.

وأكدت التنظيمات النسائية، التابعة لأكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تأتي استجابة للدعوة الملكية في خطاب 29 يوليوز 2025 لضمان انتخابات نزيهة ودامجة، وتفاعلاً مع مبادرة وزير الداخلية لتلقي مقترحات الفاعلين السياسيين لتطوير المنظومة الانتخابية.

وقد اجتمعت هذه المجموعة مع جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بما فيها التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، لمناقشة تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وتطوير القوانين الانتخابية بما يضمن مشاركة فعّالة ومستدامة للنساء.

وأشاد الأمناء العامون بمبادرة التنظيمات النسائية، مؤكدين على أهميتها كإطار للحوار البناء والتفكير المشترك والترافع الجماعي، وضرورة استمرار هذه المبادرة لتكون منصة للتشاور والعمل المشترك حول القضايا الوطنية.

وشددوا على أن توسيع المشاركة السياسية للنساء يشكل رافعة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، وتقوية التعددية السياسية، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتحقيق المبدأ الدستوري للمناصفة داخل المؤسسات المنتخبة، من خلال تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق، وتجديد النخب السياسية، وتعزيز شمولية النقاش العمومي.

وقد أسفرت سلسلة الاجتماعات عن بلورة اقتراحات ومبادرات لتوسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة تشمل، الحفاظ على اللوائح الانتخابية ونظام انتخابي يضمن تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة، التشجيع على الترشح المباشر لتعزيز المشاركة الفعلية للنساء، ضمان أن الحد الأدنى للتمثيلية النسائية يكون الثلث، تمهيداً لتحقيق المناصفة، تكريس الدوائر المخصصة للنساء واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية والمالية لدعم الترشيحات النسائية، تقديم الدعم المالي القبلي والبعدي لتعزيز الترشيحات المحلية للنساء، توفير التكوين المستمر وتعزيز المهارات والكفاءات للمرشحات.
بالإضافة إلى ضمان وصول النساء إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق، والعمل على ألا يقل عدد النساء المنتخبات في الدوائر المحلية عن نسبة محددة كخطوة انتقالية نحو المناصفة الدستورية، وتمكين النساء من المشاركة في الترشيحات المباشرة على مستوى الدوائر المحلية لضمان تمثيلية حقيقية ومستدامة.