الطائع: وزراء المصباح همّهم التعويضات .. والحكومة لن تتمّ 5 سنوات

في وقت لا يزال فيه النقاش مُحتدما حول إعفاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعيّن السابق، من مهمّة تشكيل الحكومة، وتكليف سعد الدين العثماني بديلا له؛ قال محمد الطائع، الإعلامي والباحث السياسي، إنّ هذا الأمر لا يطرحُ أيَّ إشكال، ما دام أنَّ حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات التشريعية السابقة هو الذي يقود الحكومة.
واعتبر الطائع، متحدثا في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام حول موضوع "حكومة العثماني .. بين التحالفات ونتائج الانتخابات"، أنَّ أبرز ما يُلفت الانتباه في حكومة العثماني هو غياب حزب الاستقلال الذي ظلَّ طيلة الولايات الحكومية السابقة مشاركا في الحكومة.
الطائع تساءل كيْف استطاع سعد الدين العثماني، في ظرف تسعة عشر يوما فقط، فكّ عُقدة "البلوكاج" الحكومي الذي دام ما يقارب ستة شهور في الفترة التي تولّى فيها سلفُه بنكيران مهمّة تشكيل الحكومة، مُعتبرا أنَّ هذا "النجاح الذي تمكّن العثماني من تحقيقه ليس عاديا ويطرح أكثر من علامة استفهام"، وأضاف: "كاينة شي حاجة تْمّا!".
وفيمَا تُوجّه انتقادات شديدة إلى سعد الدين العثماني من داخل حزب العدالة والتنمية، لتنازُله عن الشروط التي كان قد وضعها بنكيران، قال الطائع إنَّ "الذي خانَ بنكيران ليسَ هو سعد الدين العثماني، وإنَما قياديو الحزب الموجودون في الأمانة العامة"، مُعزّزا طرْحَه بكون جُلّ وزراء الحزب في الحكومة الحالية هم من الأمانة العامّة.
الطائع قرأَ من قبُول سيْر قياديي حزب العدالة والتنمية خلْف سعد الدين العثماني والتنازل عن الشروط التي وضعها بنكيران أنَّ قيادة حزب "المصباح" لم تكُن متفقة مع بنكيران، موضحا: "هذا يؤكّد أنّ بنكيران لديْه مشاكل مع قيادة حزبه، وواجه معارضة داخلية".
وتساءَل الإعلامي والباحث السياسي عن السبب الذي جعَل قيادة حزب العدالة والتنمية تقبَل بمناصبَ وزارية قالَ إنها "لنْ تُسعف في تقديم أيّ شيء للمواطنين، لأنها حقائبُ لا أثر لها على المعيش اليومي للمغاربة"، مضيفا: "هناك استفادة شخصية فقط من لدن قياديي الحزب، من السيارات والتعويضات وغيرها. لذلك، فإنّ احتجاج بعض الأصوات داخل الحزب مفهوم؛ لأن الأمر أضحى مكشوفا"، بتعبيره.
من جهة أخرى، قالَ الطائع إنَّ ما كان يجب على حزب العدالة والتنمية أن يفعله حينَ وُضعت أمامه عوائق حالتْ بينه وبين تشكيل الحكومة هو الخروج إلى المعارضة، من أجل ترسيخ الديمقراطية، مضيفا: "كانوا يضعون شروطا، وفي الأخير دخلوا إلى الحكومة وقبلوا بالأمر الواقع، والعمل إلى جانب أشخاص لهم معهم خلافات، مثل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فلماذا قبِلوا بهذا الوضع؟".
وتوقع المحلل السياسي أنْ لا تُكمل حكومة العثماني خمسَ سنوات، "فمنذ الاستقلال، لا توجد حكومة لم تخضع لتعديل"، يقول المتحدث، مبرزا أنَّ ما يُعزّز طرح أن حكومة العثماني ستكون في كفّ عفريت هو طبيعة تركيبتها وطبيعة الغليان الذي يسم المشهد الحزبي، موضحا "إذا رفض العثماني أن يوقع لأخنوش شيئا، الحكومة مْشات!".