الأعرج ينادي ب"صحافة سياسية" تتوقع نتائج انتخابات 2021

قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي ذيّل المغرب سلّم حرية الصحافة (133 من أصل 180)، "غير محايد وغير موضوعي"، وطلب من الإعلام المغربي أن يبذل جهده من أجل تقصي الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع.
وأوضح الأعرج، أثناء استضافته في ندوة ببيت الصحافة بطنجة، مساء الأربعاء، أن المنظمة المذكورة تعتمد معيارين في ترتيبها؛ هما حرية الرأي والتعبير والضمانات الدستورية، مفصّلا بالقول: "المنظمة لم تراع التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى التشريعات رغم أنها أشادت بدور المؤسسة الحكومية والتشريعية في مناقشة قوانين الصحافة والنشر، والسمعي البصري، في تقرير سابق لها، وحاليا نعمل على تنزيلها، وأنا متأكد أن تصنيف المغرب في السنة القادمة سيكون جيدا".
وفي ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ومتابعة الصحافيين، قال الأعرج: "لدي إحصائيات تبين أنه لا توجد متابعات، هناك فقط 5 أجانب تم طردهم لأنهم ليسوا صحافيين أصلا ولم يدلوا باعتماداتهم".
وفي سؤال لرئيس بيت الصحافة، سعيد كوبريت، حول وجود "جسر" عابر من قانون الصحافة والنشر يفضي إلى القانون الجنائي، وبالتالي إلى العقوبات الحبسية، قال الوزير إن الوزارة مستعدة لمناقشة أي مقتضيات "تبدو للبعض تخالف الأحكام العامة، في إطار المقاربة التشاركية".
وأبدى الأعرج في معرض حديثه رغبته الملحة في تجاوز الصحافة لنشر الخبر ونقله إلى وجود معهد صحافة سياسية يكون قادرا على توفير توقعات لنتائج انتخابات سنة 2021، مثلا، أو للسنوات العشر القادمة.
رغبة حاول أن يترجمها محاوِره سعيد كوبريت بتساؤل: "تقصد معهدا للدراسات الاستراتيجية؟"، قبل أن يجيب الأعرج "نعم.. معهد الدراسات الاستراتيجية في المجال الصحافي".
وعن المجلس الوطني للصحافة، عبّر الوزير عن ارتياحه لوجوده باعتباره "مكسبا مهما للصحافة في المغرب، نجسد من خلاله استقلالية القرار الإعلامي، وبالتالي يتركنا كوزارة نتابع عن بعد الحقل الإعلامي، ويعزز استقلالية الإعلام".
وبخصوص خبر إقفال القناة الثانية، قال لعرج إنها شركة خاصة لديها مجلسها الإداري وهو من يقرر ذلك، مضيفا أن وزارة الاتصال ممثلة فقط بعضوين، مؤكدا أن دعم الوزارة لها لازال ساريا.
كما كشف الوزير أنه سيعمل جاهدا من أجل رفع ميزانية الدعم العمومي من 60 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، موضحا أن اتفاقية الدعم التكميلي التي كانت مخصصة للصحافيين السنة الماضية كانت اتفاقية عمرها سنة واحدة فقط.