"صندوق النقد": ارتفاع الديون يضعف ثقة المستثمرين بالمغرب

توقعات سيئة تلك التي تنبأ بها صندوق النقد الدولي، إذ أشار إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعرف تراجعا في ما يخص مستويات النمو، ما سيكون له انعكاس سلبي على أوضاعها؛ ناهيك عن تحذيره من ارتفاع مستويات الدين الذي أفاد بأنها تعمل على إضعاف ثقة المستثمرين.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير يحمل عنوان "أفاق الاقتصاد الإقليمي"، إن معدلات النمو في كافة البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، "بالغة التدني إلى درجة تحول دون خفض البطالة أو تحسين الدخل على نطاق واسع ومرن"، متوقعا أن ينتقل المعدل من 3.9 في المائة عام 2016 إلى 2.6 في المائة العام الجاري و3.4 عام 2018.
وأورد التقرير في ما يخص المغرب أن معدلات البطالة المرتفعة باستمرار تتطلب إحراز مزيد من التقدم في إصلاح سوق الشغل، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مؤكدا أن بطء تنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى ابتعاد عملية تنفيذ السياسات عن مسارها وإضعاف النشاط الاقتصادي.
وأكد المصدر نفسه في ما يخص المملكة أن القيود على المالية العامة ستحول دون قيام السلطات الوطنية بإعطاء دفعة للنمو من خلال الإنفاق العام وحده. "ولذلك هناك حاجة ملحة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعزز نشاط القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية"، تضيف الوثيقة، التي اعتبرت أن المغرب أحرز تقدما في هذا الاتجاه، بما في ذلك الارتقاء بحماية المستثمرين والقواعد التنظيمية، "ولكن لازالت هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتعزيز المنافسة، وأيضا لمعالجة عدم تطابق المهارات المزمن بين الباحثين عن الشغل وأرباب العمل".
ويشير الصندوق أن إحدى الأولويات الرئيسية للبلدان المستوردة للنفط، ومن بينها المغرب، هي تحقيق إيرادات أعلى من خلال توسيع القاعدة الضريبية الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد تعدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة، مع إلغاء الإعفاءات، وزاد: "وسيقتضي ذلك أيضا بذل جهود متجددة لتعزيز الإدارة الضريبية".
وفي الإطار نفسه يؤكد التقرير أن مواطن ضعف المالية العامة لازالت كبيرة جدا بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها المغرب، كما لازالت مستويات الدين العام مرتفعة، إذ تتجاوز 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، موردا: "لا يتوقف أثر هذه الأرصدة الكبيرة من الديون على إضعاف ثقة المستثمرين فحسب، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، نظرا لزيادة حيازات الديون في القطاع المصرفي والأسواق المالية الضحلة عموما".