صندوق النقد الدولي يدعو إلى مزيد من الاصلاحات بمنطقة مينا لتزويد محركات النمو بالوقود اللازم

أكد صندوق النقد الدولي، أول أمس الثلاثاء، أنه يتعين على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع اقتصاداتها وتنفيذ السياسات الداعمة لفرص العمل والإنتاجية، كإصلاحات التعليم والبنية التحتية.
وأبرز مقال تحليلي لصندوق النقد الدولي، من توقيع برونو فيرساي وماغالي بينات، أن «النمو يشهد تحسنا طفيفا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار النفط وتحسن توقعات التصدير»، مضيفا أن «الصراعات الأهلية ومعدلات البطالة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية في المنطقة».
وتشير التوقعات إلى أن معدلات النمو الكلي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط سترتفع من 3,7 في المئة عام 2016 إلى 4 في المئة العام الجاري،
ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير للسياسات التي خفضت عجز المالية العامة وأدت إلى تحسين مناخ الأعمال، كما في المغرب وباكستان.
وأضافت الدراسة التحليلية أنه ببلدان المنطقة المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن تتسارع أيضا وتيرة النمو غير النفطي من 0,4 في المئة العام الماضي إلى 2,9 في المئة عام 2017، بالرغم من تراجع الإنتاج عقب الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك وخارجها، والتي من المتوقع أن تخفض النمو الكلي مؤقتا.
وأشار التقرير أنه رغم تضييق فجوة عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط فلا بد لها من مواصلة جهود تخفيض العجز والبناء على ما أحرزته من تقدم في كبح الإنفاق، مبرزا أنه يتوقع أن تنخفض مستويات عجز المالية العامة من 10 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في 2016 إلى أقل من 1 في المئة عام 2022، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا يساعد على بناء صلابة الاقتصاد.
وأبرز معدا التقرير أن أوضاع المالية العامة في البلدانالمستوردة للنفط تحسنت هي كذلك، مشيرين إلى أنه بالنسبة للمنطقة بوجه أعم، سينخفض متوسط عجز المالية العامة من 9,25 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في 2013 إلى حوالي 7 في المئة في 2016، الأمر الذي يرجع بالأساس لخفض الدعم على أسعار الوقود (مصر، المغرب، السودان) وجهود زيادة الإيرادات وتعزيز التحصيل الضريبي (باكستان). وأفادت دراسة صندوق النقد الدولي بضرورة مواصلة العمل على تنويع اقتصادات البلدان المصدرة للنفط بعيدا عن تركيزها على المحروقات وتعزيز توجهها إلى القطاعات غير النفطية، وبالنسبة للدول المستوردة يتعين أن تستكمل خططها بسياسات داعمة لدور القطاع الخاص والتعليم والتدريب.