صندوق النقد: المغرب استفاد من تراجع أسعار النفط العالمية

تقرير جديد للصندوق يفند ما صدر عن الوزير محمد الوفا ويدعو الحكومة إلى خفض معدل البطالة

كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن أسعار النفط تراجعت ب20 في المائة خلال الشهرين الأخيرين، وهو ما انعكس إيجابيا على البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وعلى رأسها المغرب.
وأكد التقرير أن البلدان المستوردة للنفط حققت تقدما في احتواء الإنفاق على الدعم، ولاسيما المغرب ومصر والأردن وموريتانيا وباكستان والسودان وتونس، مشيرا إلى أن الهدف بشكل عام كان هو إعادة توجيه جزء من المداخيل المحققة إلى دعم النمو والحد من الفقر عن طريق شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة إلى الشرائح المستحقة واستثمارات البنية التحتية المولدة للنمو، والرعاية الصحية، والتعليم، وكذلك كبح عجز المالية العامة.
ويفند هذا التقرير ما صدر عن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، الذي قال بأن المغرب لم يستفد من انخفاض أسعار النفط نتيجة الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار، وكذا ارتباط المغرب ببورصة روتردام. وهو ما يؤكد أن الحكومة حولت أرباحها من تراجع أسعار النفط العالمية إلى الميزانية العامة من أجل خفض العجز المتراكم.
ورغم الاستفادة التي حققتها البلدان المستوردة للنفط من تراجع أسعار الذهب الأسود، فإن صندوق النقد الدولي اعتبر أن اقتران التوترات الاجتماعية والسياسية العميقة، والاختناقات الهيكلية، والتداعيات النابعة من الصراعات الإقليمية المتصاعدة، شكل عقبة أمام بلوغ النمو المستويات اللازمة لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة السائدة. وأكد نتيجة لذلك، أن البلدان المستوردة للنفط تحتاج إلى إصلاحات لخلق فرص الشغل.
وعلى هذه الخلفية، يتوقع الصندوق أن يظل نمو النشاط الاقتصادي ضعيفا هذا العام في تلك البلدان، بمعدل قدره 3 في المائة تقريبا، وأن يتحسن بعد ذلك إلى نحو 4 في المائة في عام 2017. غير أن هذه الآفاق المتوقعة لا تزال محاطة بمخاطر كبيرة.
أما بخصوص البلدان المصدرة للنفط، فقال التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، إن هذه الأخيرة تحتاج إلى نموذج جديد للنمو، حيث يتوقع أن يظل النمو الكلي منخفضا فيها هذا العام عند مستوى 7.2 في المائة، نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية، وخاصة في العراق وليبيا.
وأكد الصندوق أنه من الممكن أن يتحسن النمو في العام القادم، لكن احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا واليمن يمكن أن يعمق الاضطرابات الاقتصادية ويعوق مسار التعافي المتوقع.
ونبه الصندوق إلى أن السياسات المالية العامة الحالية سوف تتسبب في اختفاء الفوائض لدى البلدان المصدرة للنفط بحلول عام 2017، مشيرا إلى أن كل البلدان، باستثناء مجلس التعاون الخليجي والبحرين، لديها عجز في المالية العامة. وأضاف أنه مما يزيد المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة الانخفاض الملحوظ الذي سجلته أسعار النفط بنسبة 20 في المائة خلال الشهرين الماضيين، بسبب وفرة المعروض في الأسواق العالمية.