بينما تعاني ليبيا من انتشار أفراد التنظيم الإرهابي "داعش"، حيث بات يجد منفذا له عقب تشديد الخناق عليه بكل من سوريا والعراق، يجد الجيش الليبي نفسه "محظورا"؛ وهو ما أدى برئيس البرلمان الليبي إلى طلب التدخل من الملك محمد السادس من أجل رفع هذا الحظر. عقيلة صالح عيسى، رئيس البرلمان الليبي، طالب خلال لقاء جمعه بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بضرورة تدخل الملك محمد السادس لرفع الحظر عن الجيش الليبي، والذي قال إنه "يحارب الإرهاب في كل ليبيا"، معتبرا أن هذا "الحظر جائر". وقال المتحدث، في تصريحات صحافية عقبت اللقاء: "يمكن أن نواجه هذا الحظر الجائر بدعم من إخوتنا العرب، وبشجاعة الملك محمد السادس"، مؤكدا أن الجيشين المغربي والليبي يعملان على التصدي للإرهاب بكل من ليبيا وأيضا بخارجها بإمكانات محدودة. وأكد رئيس البرلمان الليبي أن أي حل للأزمة الليبية سيكون في إطار اتفاق الصخيرات، الذي سبق أن توافق عليه طرفا النزاع، وأشار إلى إمكانية خضوعه لبعض التعديلات قائلا: "الاتفاق السياسي في الصخيرات هو الإطار السياسي، لكنه يظل من إعداد البشر الذي قد يخطئ ويصيب، لذلك سيتم تعديل بعض مضامينه". وأثنى صالح عيسى على تعاملات المسؤولين المغاربة مع القضية الليبية، قائلا إنه لمس خلال زيارته إلى المملكة التي كانت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي "تفهم الجميع وانشغالهم بالشأن الليبي"، وزاد: "يتم تفهم الظروف أكثر من الليبيين؛ ناهيك عن المساعدات المقدمة من طرف المغرب لحل القضية الليبية". من جانبه قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، إن دعم المملكة لليبيا يأتي في إطار المساعي التي يقوم بها المغرب بتعليمات من الملك، مضيفا: "المغرب مصلحته في استقلال ووحدة ليبيا". وأشار بوريطة، في تصريحات صحافية، إلى أن المغرب ساعد على إبرام اتفاق الصخيرات، قائلا إنه "إطار يجب أن يتطور على أرض الواقع"، وداعيا إلى تقويته بما يمكن أن يسمح بحل القضية. وأضاف المتحدث ذاته: "المغرب يغلب مصلحة الشعب الليبي ووحدة وليبيا، ومصلحته الوحيدة هي ما يريده الليبيون"، مشددا على أن "حل الأزمة هو أولا وأخيرا بيد الليبيين؛ وبالتالي لا بد من خلق التوافق بينهم"، ومثنيا على العلاقات التي تربط المملكة بليبيا.
