المحروقات والاحتكار يلهبان أسعار الخضر والفواكه قبيل رمضان

بدأت أسعار الخضر والفواكه ترتفع بشكل تدريجي منذ بداية الأسبوع الجاري، وسجلت أثمنة الفواكه ارتفاعا تراوحت نسبته ما بين 10 و30 في المئة؛ حيث انتقلت أسعار الموز المحلي من 9 دراهم في الأسواق الشعبية للدار البيضاء إلى 12 درهما، بينما ارتفع سعر الموز المستورد من 15 إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، وبلغ سعر فاكهة "الأفوكا" 40 درهما بعد ما كان لا يتجاوز 25 درهما للكيلوغرام.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لهسبريس، إن "هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار شملت أيضا الطماطم التي بلغ ثمنها 7 دراهم، ومجموعة من المنتجات الأخرى التي لا غنى عنها في مائدة الأوساط الشعبية المغربية".
وربط رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذه الزيادات بمجموعة من العوامل المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات والشروع غير المباشر في التحرير الجزئي لصرف الدرهم، إلى جانب احتكار فئة قليلة من الوسطاء للمنتجات الفلاحية الحيوية التي يطلبها المستهلكون في رمضان، وإقدامهم على تخزينها في غرف التبريد في انتظار ارتفاع أسعارها بشكل أكبر، قبل عرضها للبيع مع حلول رمضان.
وشدد الخراطي على ضرورة أن "تعمل السلطات المحلية على مواصلة محاربة المحتكرين الذين لا يهمهم سوى تحقيق مزيد من الربح السريع"، إلى جانب العمل على "إنشاء أسواق جهوية لبيع الخضر والفواكه بالجملة من أجل خلق فضاءات جديدة لتسويق هذه المنتجات بعيدا عن أعين المضاربين" الذين أثقل جشعهم الطاقة الشرائية للمواطن المغربي.
وأضاف المتحدث أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تفاقم أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة، من ضمنها "ارتفاع أسعار المحروقات الذي انعكس سلبا عن السعر النهائي لهذه المواد، نتيجة الزيادات التي طالت كلفة نقل البضائع، مما انعكس سلبا على سعرها النهائي".
واستطرد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريحه لهسبريس: "لا يجب أن ننسى أن ارتفاع سعر الصرف للدرهم أمام الدولار وانخفاضه أمام اليورو ساهم بدوره في رفع أسعار الفواكه التي يستوردها المغرب من إفريقيا الغربية التي يتعامل معها بالعملة الصعبة"، مضيفا أن "تعويم الدرهم لن يخدم مصالح المستهلك المغربي في ما يخص أسعار المنتجات الاستهلاكية".