أطلقت السلطات الموريتانية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، سراح محمد ولد غده، عضو مجلس الشيوخ، احتراما لمواد الدستور التي تمنع اعتقال عضو بالبرلمان بدون إذن الهيئة التي ينتمي إليها. وأصدرت النيابة العامة، بيانا أعلنت فيه إنها استجابت لطلب مجلس الشيوخ بتعليق توقيف الشيخ محمد ولد غده، عضو المجلس، احتراما للدستور ومؤسساته. وأضاف البيان أن "النيابة العامة، التي تلقت عن طريق وزير العدل قرارا صادر عن مجلس الشيوخ يطلب تعليق توقيف عضو المجلس المتهم ولد غده المتابع وفق مسطرة التلبس بتهم القتل والجرح الخطأ"، قد استجابت لقرار مجلس الشيوخ. وأوضحت النيابة العامة أن إجراءات المتابعة المتخذة بحق عضو مجلس الشيوخ تمت بصفة قانونية صحيحة، وبتجرد وحياد؛ فالظروف المحيطة بارتكابه للأفعال المتابع بها جعلته في حالة تلبس طبقا لمقتضيات المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعلوم أن التلبس يهدم حصانة عضو البرلمان طبقا للمادة 50 من الدستور. وأكدت أن المتهم لم يتعرض لأي إجراء يخالف القانون، ولم يسأ مركزه القانوني مطلقا، وككل موقوف يوضع قيد الحراسة النظرية تسحب منه الأشياء التي يخالف وجودها بحوزته مصلحة البحث الابتدائي ويوقع على ذلك، وتوضع في أحراز إلى حين ارتفاع موجب سحبها منه، ولم تتعرض أغراضه الشخصية لأي تفتيش، ولم يحرم من زيارة من تحق له زيارته. وكانت أحزاب سياسية قد اتهمت السلطات بمعاقبة عضو مجلس الشيوخ المعارض ولد غده على مواقفه السياسية السابقة، ودعت إلى عدم استخدام الدستور والقضاء كمطية لتصفية الحسابات السياسية، وأدانت "انتهاك القانون والمساس بهيبة ومكانة المؤسسة التشريعية". وأدى الحادث إلى وفاة سيدة وطفل صغير، وإصابة سيدة أخرى بجراح، بعد أن صدم النائب محمد ولد غده بسيارته كوخا على بعد 20 كلم من مدينة روصو جنوب البلاد. وكان ذوو الضحايا قد وقعوا على محضر نهائي، يتضمن تنازلهم عن حق الدم وعدم التقدم بأي شكوى ضد السيناتور.
