يسعى برلمانيون موريتانيون إلى تشكيل فريق موحد للتنسيق واتخاذ خطوات بخصوص مشروع تعديل الدستور الذي ستطرحه الحكومة للتصويت عليه في استفتاء شعبي منتصف يوليوز المقبل. وكشفت مصادر مطلعة أن أعضاء من مجلس الشيوخ اجتمعوا بعدد من نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، وأوضحت أن الاجتماع ضم برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، اتفقوا على تشكيل فريق موحد للقيام بخطوات تنسيقية بخصوص التعديلات الدستورية. وكانت الحكومة عرضت مشروع تعديل الدستور على مجلس النواب فوافق عليه بالإجماع؛ فيما رفضه مجلس الشيوخ بالإجماع، ما اضطرها إلى الدعوة إلى استفتاء شعبي لإقرار التعديلات الدستورية. وتمر العلاقة بين مجلس الشيوخ والحكومة بمرحلة صعبة منذ أن رفض المجلس التصويت لصالح تعديل الدستور، وما أعقبه من منعه من عقد مؤتمر صحافي لتسليط الضوء على حيثيات اعتقال السناتور محمد ولد غدة، إثر حادث سير جنوبي موريتانيا. وفي استمرار للتصعيد بين الطرفين قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الموريتاني مقترحا أمام المجلس يقضي بتشكيل لجنة تحقيق موسعة في صفقات التراضي التي كثر الحديث عن عددها وحجم المبالغ التي يتم التعامل بها من خلالها، ورفض الحكومة الرد على مراسلات بعض الشيوخ حولها. وقال عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده إن المقترح يهف إلى إنشاء لجنة تحقيق موسعة حول طرق منح الصفقات العمومية وتنفيذيها، وبرر مقترحه ب"كثرة الحديث وكثرة الشكوك حول عدالة وشفافية وقانونية الطرق التي يتم بها منح الصفقات في البلاد". وزاد: "تجسدت هذه المخاوف والشكوك في صفقات التراضي المهولة الحجم، كالمطار والمسجد والتجهيزات التي واكبت انعقاد القمة بنواكشوط، والتي حرم البرلمان من الاطلاع عليها، وبالغت الحكومة في التعتيم عليها إلى درجة تجاهلها لرسائل بعض الشيوخ المستفسرة حول هذا الموضوع". وأضاف ولد غده: "بما أن مجلس الشيوخ مؤسسة برلمانية مسؤولة أمام الشعب عن مراقبة الحكومة والتحقيق معها بهدف الحفاظ على أموال الشعب وضمان العدالة في تسييرها وتوزيعها".
