المغرب يواجه انقراض الحيوانات .. الصقر الأصلع والأيل البربري

بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي ترأس عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة، ورشة تسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمحافظة على الطبيعة، بما فيها الأصناف النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.
واعتبر الحافي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المغربية، ومنذ مناظرة إفران عام 1995، اتخذت قرارا بوضع كل الدراسات الإستراتيجية المتعلقة بالمياه والغابات والأحواض المائية والمواقع الإيكولوجية والبيولوجية، والتي تعدّ خزانا مهما وأساس العمليات الميدانية.
وأوضح المندوب السامي أن المغرب يمتلك خزانا مهما من مجموعة من الأصناف التي أعيد تأهيلها، من قبيل الصقر الأصلع والعقاب النساري والنسر أبو ذقن، فضلا عن الإستراتيجية الرامية إلى المحافظة على سبعة أنواع من الوحيش ذوات الحوافر البرية؛ كالغزال آدم والأيل البربري وغزلان المهر ومها أبو عدس والمها الحسامي.
وأبرز المتحدث أن الإشكالية الرئيسية المطروحة هي أن الحيوانات المُهددة بالانقراض لا يمكن إرجاعها إلا إذا كانت المواقع الطبيعية قادرة على استقبالها، موضحا أنه من غير اللائق إرجاع الحيوانات إلى مكانها الطبيعي في حين أن الأسباب التي أدَّت إلى انقراضها قائمة.
ويعتبر المغرب من بين أوائل الموقعين على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1992، التي مهَّدت لوضع حجر الأساس لعدد من المخططات، إذ أنجزت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر منذ 2005 باعتبارها الجهة الوصية عن القطاع عددا من المشاريع تتمثل في إعداد تصميم لخلق 154 موقعا ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية وعشرة منتزهات وطنية، وتسجيل 24 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية ضمن قائمة "رامسار".
وعملت المندوبية، كذلك، على تفعيل برامج إعادة تأهيل الأنواع المنقرضة وإعادة استيطانها في مواقعها الأصلية؛ كالغزلان والمها والنعامة وغيرها، إلى جانب بلورة مخططات التهيئة والتدبير لعشرة منتزهات ومواقع بيولوجية، مع تعزيز الإطار القانوني عبر إصدار قانون المحميات الطبيعية وقانون تجارة الأصناف الحيوانية وحماية تلك المهددة بالانقراض المسجلة في لائحة اتفاقية التجارة الدولية الخاصة بالأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات البرية والنباتات.
كما تعمل المندوبية على دعم شبكة المناطق المحمية ووضع إطار قانوني وتشريعي وطني لتدبير وتثمين التنوع البيولوجي، وسن قانون المناطق المحمية وقانون الاتجار بالأصناف النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، إلى جانب تحيين النصوص القانونية المنظمة للقنص والصيد بالمياه القارية، وإعادة توطين الأصناف المنقرضة بمجالها الطبيعي.