الأعرج يقتفي خطى الخلفي .. ويعد المغاربة بإعلام عمومي مهني

بعد 5 سنوات من الشعارات، التي جاء بها مصطفى الخلفي، الوزير السابق الوصي على قطاع الاتصال، والذي وعد المغاربة بإعلام عمومي مهني ومسؤول، اختار محمد الأعرج، الوزير الجديد المكلف بالثقافة والاتصال، أن يعزف على الوتر نفسه.
وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال برسم سنة 2017 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أعلن الأعرج "انخراطه ضمن الإرادة السياسية الجماعية الهادفة إلى مواصلة التنزيل الديمقراطي والتشاركي لدستور 2011"، مشددا على ضرورة التأسيس لإعلام عمومي مهني ومسؤول وتنافسي، قائم على معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة.
وبالرغم من الانتقادات التي توجه إلى الإعلام المغربي وإلى سياسة الدولة في المجال، خصوصا فيما يتعلق بحرية الإعلام، فقد أكد الوزير الأعرج أن مشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2017 يندرج في سياق تعزيز ضمانات حرية الإعلام والصحافة، مبرزا أن الهدف هو تكريس قواعد الحرية والتعددية والتنوع وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وضمان الحق في الحصول على المعلومة والالتزام بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا.
وسيرا على نهج الوزير الخلفي، قال الأعرج إن برنامج قطاع الاتصال يندرج في إطار تعميق الإصلاحات التي عرفها القطاع بعد إقرار دستور 2011 وما تلاها من أوراش خلال الولاية التشريعية السابقة، معتبرا أن خلفه الوزير السابق تميز بإخراج مدونة الصحافة والنشر وتعديل قانون الاتصال السمعي البصري وإخراج القانون المتعلق بالهيأة العليا للسمعي البصري وقانون النسخة الخاصة المتعلق بحقوق المؤلفين وإخراج المعهد العالي لمهن السينما والسمعي البصري.
"إن رهانات المرحلة المقبلة في قطاع الصحافة والإعلام تتمثل أساسا في تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتنزيل مضامين القوانين التي تمت المصادقة عليها"، يقول الوزير الوصي على قطاع الاتصال الذي التزم أمام المستشارين بالعمل على تحديث الترسانة القانونية المؤطرة لمختلف مجالات قطاع الاتصال، وتمكين مختلف المهن من التأهيل الضروري لكسب رهان التنافسية، مشددا على ضرورة إشعاع المضمون السمعي البصري الوطني وتثمين الإنتاج الوطني وتقوية إشعاع السينما المغربية وتعزيز وتقوية النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الوطنية.
من جهة ثانية، أكد الأعرج أنه سيتم العمل على تنزيل المقتضيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر الجديدة ولا سيما إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود باعتباره سلطة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم المهنة والمساهمة في النهوض بها واحترام أخلاقياتها، مضيفا أن الجهود بغية تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية ستتركز من خلال تطوير الصيغة الحالية لبرنامج الدعم العمومي المحايد والشفاف للصحافة الوطنية.