في انتظار مدونة الصحافة.. "البرلمانية" و"الأسرة" بباقة 2014

هل سيشق المشهد الإعلامي بالمغرب طريقه نحو الانعتاق والتطور لمواكبة عالم السرعة والتقنية والحرية؟.. يطرح هذا السؤال منذ عقود ويتكرر الآن، خصوصا حين تتحدث وزارة الاتصال عن رهانات تمسّ قطاع الصحافة مثل تعزيز الحريات في إطار المسؤولية، وصيانة التعددية والتنوع، وتقوية المهنية ورفع التنافسية، وتثمين الهوية وتقوية إشعاع المغرب، في الوقت الذي أعلنت فيه عن مؤشرات تراها إيجابية مع انقضاء العام الحالي.
مع اقتراب التصويت على ميزانية الحكومة لعام 2014، أعلنت وزارة الاتصال، خلال لقاءتها لمناقشة ميزانيتها الفرعية داخل مجلسيّ البرلمان، عن برنامج عملها وخطتها للسنة القادمة، متحدثة عن مفاهيم كالتطوير والدعم والتحديث والارتقاء والتنويع والعصرنة، فيما يعلق الخبير في مجال الإعلام والاتصال، يحيى اليحاوي، بالقول إن على وزير الاتصال مصطفى الخلفي، أن يعي بأن قطاع الإعلام في المغرب ليس كباقي القطاعات في المغرب، لأنه جد حساس ومتداخل الأطراف.
مشاريع قادمة..
سيظل إخراج مدونة الصحافة والنشر للوجود، الذي تأخر كثيرا، أكبر تحدٍّ للوزارة، خاصة وأن المدونة، التي عهد لإعدادها لجنة يرأسها محمّد العربي المساري منذ أزيد من عام، يؤخذ عليها أنها لم تخرج للرأي العام قصد النقاش والاطلاع، فيما تتحدث الوزارة عن كون المدونة ستكون استثنائية وعصرية وحديثة، تتميز بكونها خالية من العقوبات السالبة للحرية وتعزز دور القضاء، وتقرر التنظيم الذاتي للمهنة في إطار مجلس وطني للصحافة، كما أنها تتضمن الاعتراف القانوني لأول مرة بالصحافة الالكترونية.
في المجال السمعي البصري، رغم ضعف متابعة المغاربة لقنوات القطب العمومي، باعتراف الوزارة (بلغت نسبة المشاهدة لشهر شتنبر الماضي: 40.6% ، مع مدة المشاهدة للشخص الواحد 3 ساعات و16 دقيقة فقط)، تركب "الاتصال" مرة أخرى سفينة التحدي من أجل اعتماد دفتر تحملات جديد لشركة "ميدي 1 سات" لأول مرة تحت مظلة الحكومة، ما يعيد للأذهان "معركة الدفاتر" التي خاضها الخلفي قبل سنتين مع شركتيّ القطب العمومي، التي لم تلبث دفاترها الخارجة من وزارة الخلفي أن استقرت إلا بعد صخب إعلامي ومرورها بيد لجنة ترأسّها وزير الاتصال الأسبق نبيل بنعبد الله.
في انتظار تنظيم المناظرة الوطنية للسمعي البصري وتعديل قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ستنضاف إلى باقة القنوات العمومية قناة "البرلمانية" و"الطفل والأسرة"، التي ستعزز باقي القنوات، في إطار ما يراه الخلفي تعزيزا للتنافسية والمهنية وضمان التعددية والرفع من جودة وحكامة القطاع.
وعلاقة بالمشهد السمعي البصري، تتحدث وزارة الخلفي عن تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى البث الرقمي الأرضي، في أفق 2015، إضافة إلى اعتماد برنامج جديد خاص بشركتي SNRT و2M وتفعيل التزامات دفاتر التحملات الخاص بهما، من ناحية تقوية الانتاج الداخلي وتعزيز تنافسية الإنتاج الخارجي وضمان التكامل بينهما، مع تعزيز الجهوية، وتقوية التعددية، وتوسيع تغطية التراب الوطني.
أرقام ومؤشرات..
التقرير الذي وضعته وزارة الاتصال في متناول الرأي العام، حمل نَفَساً إيجابيا، تعززه أرقام ومؤشرات همت قطاعات الإعلام المكتوب والسمعي البصري، من قبيل ارتفاع عدد العناوين الصحفية الموزعة من 321 عام 2012 إلى 448 السنة الحالية (زيادة 39.6%)، فصرنا نتحدث عن 30 جريدة يومية و118 أسبوعية و167 شهرية، ضمنها 177 جريدة جهوية و14 حزبية، فيما بلغت قيمة دعم الجرائد (74 فقط) خلال الثلاث الأشطر الأولى من العام الحالي 45 مليون درهم، منها 3 منابر في إطار التعددية.
في السمعي البصري، استأثرت الأغلبية والحكومة بنسبة الظهور في البرامج التلفزية ب67.88% مقابل المعارضة ب28.99% برسم أسدس 2013، فيما وصلت نسبة ظهور الحكومة والأغلبية في البرامج الحوارية لوحدها 58.30%، في حين نالت المعارضة نسبة 37.97%.
أما القطاع السينمائي، تلقى 29 فيلما طويلا و3 أفلام قصيرة الدعم المالي، إلى جانب 50 مهرجانا (28 مليون درهم) من أصل 59 طلبا، فيما تمت رقمنة 10 قاعات سينمائية (6.3 مليون درهم).. كما تحدث التقرير عن تصوير حوالي 90 فيلما أجنبيا بالمغرب، إذ بلغت الميزانية الإجمالية المستثمرة بالمغرب أكثر من 217 مليون درهم.