رصيف الصحافة: الموكب الملكي يُطيح بخمسة أمنيين في الرباط

تنطلق قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "الصباح" التي كتبت أن الترتيبات الأمنية للزيارة الملكية للرباط، أطاحت بخمسة أمنيين برتب مختلفة ضمنهم شرطيتان، وأمر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بإيداعهم المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة من أجل إعادة التكوين، بعد ارتكابهم خروقات وصفت بالجسيمة أثناء تدبيرهم لحركة السير والجولان بعدد من المدارات الطرقية للعاصمة، قبيل حلول الموكب الملكي قادما من فاس، فور تدشين مشاريع تنموية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وأضافت الجريدة أن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى قام بجولة تفقدية بشوارع الرباط ليتفاجأ بتقاعس ثلاثة أمنيين عن عملهم بدون مبرر قانوني، كما عاين شرطيتين للمرور تتحدثان لبعضهما، فربط الاتصال بوالي أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، الذي حضر إلى مقر الولاية، وتم استدعاء رجال الأمن المعنيين ورئيس فرقة المرور، للاستماع إلى أقوالهم حول الأخطاء المرتكبة.
وأفادت الصحيفة نفسها أن المطالب المرفوعة من قبل بعض الأعضاء بإحداث لجنة ال13 لافتحاص يزانية الغرفة الثانية، تهدف إلى الضغط على المكتب من أجل انتزاع أكبر قدر ممكن من الامتيازات قبل التأشير بالإيجاب على الوثائق المعروضة للإفتحاص. ووفق "الصباح" فإن رؤساء الفرق ضغطوا بالطريقة المذكورة من أجل استبدال سيارات "ستروين سي 5" بأخرى جديدة من طراز "ميرسيدس" يناهز ثمن كل واحدة 53 مليون سنتيم، كما تنافسوا في إعادة تجهيز مكاتبهم، إذ هناك من رفض الصباغة العادية وطلب "تدلاكت" ولم يتنازل أي منهم عن حقه في مكيفات جديدة وأجهزة تلفاز من آخر طراز ورخام وخشب على الأرض.
ونقرأ في الصباح" أيضا، أن بيضاوين فوجئوا بأنواع غريبة من الديدان في أسماك فطورهم، خاصة سمك "الميرلون" قبل أن يعيدوه إلى باعته، لمساءلتهم عن مصدر هذه الديدان، وإن كانت الأسماك فاسدة، خاصة أن الأمر يتعلق بطفيليات تشكل خطورة على صحة المستهلكين. ووفق ذات المنبر فإن الأسماك المصابة يتم تبريدها بشكل يقضي على المرض قبل توجيه المنتوجات البحرية إلى الاستهلاك.
ونشرت "المساء" أن المغرب يشارك في خلية أزمة دولية أنشئت مباشرة بعد هجمة مانشستر البريطانية، التي أودت بحياة حوالي 22 شخصا، مشيرة إلى أن الشرطة الدولية تشرف على تبادل المعلومات والمعطيات الاستخباراتية المتعلقة بالهجوم، في ظل معطيات تفيد بوجود شبكة من الأشخاص ساعدت منفذ الهجوم لا تزال بعيدة عن قبضة الأمن.
وعلاقة باعتقال زعيم "حراك الريف، ناصر الزفزافي تقول "المساء" أن كل من النقيب السابق للمحامين عبد الرحمان بنعمرو، ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المحامي سعيد بنحماني،أعلنا عن فتح لائحة للمحامين الراغبين في الدفاع عن لائحة للمحامين الراغبين في الدفاع عن نشطاء حراك الريف المعتقلين، وقد تم الاعلان من قبل بنعمرو وبنحماني عن لائحة للمحامين الراغبين في تشكيل هيئة الدفاع عن المعتقلين، وتجاوز عدد المحامين المتطوعين 20 محاميا للدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة.
وورد بنفس المنبر أن توترا يسود علاقات عدد من كتاب الدولة الجدد في حكومة العثماني والوزراء، بعد تماطل هؤلاء في تفويض المهام التي سيتكلف بها كاتب الدولة كما هو معمول به، ولم يستسغ عدد من كتاب الدولة تجاهل بعض الوزارء وجودهم ، مشيرين إلى أن الأمر يؤثر على سير العمل الحكومي. ووفق ذات المنبر فإن عددا قليلا من الوزراء فقط من فوضوا لكتاب الدولة بوزاراتهم المهام والاختصاصات التي سيشرفون عليها.
من جانبها نشرت "الأخبار" أن أعضاء وقياديين بحزب العدالة والتنمية ومنهم برلمانيون ومستشارون جماعيون، شاركوا في الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها العديد من مدن المملكة، محاولين الركوب على هذه الاحتجاجات في إطار ما يسميه "معارضة الشارع" رغم أنه يقود الحكومة ويشرف على تسيير أغلب المجالس الجماعية بالمدن الكبرى. وأضافت الجريدة أن مشاركة الحزب في الاحتجاجات أثارت الكثير من التساؤلات خاصة أن رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كان يهدد في خطاباته السابقة بورقة الاحتجاج في الشارع، في إطار ممارسة الضغط وابتزاز الدولة.
وأورد المنبر نفسه أن منتخبي حزب العدالة والتنمية بمدينة الرباط، الذين يسيرون مجالسها، اتفقوا على كراء سيارات لنواب رؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء المصالح والأقسام، الذين يعتبرونهم من بين طواقمهم على الرغم من أنهم يستفيدون بشكل شهري من تعويضات النقل والبنزين، وهو القرار الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ في حال جرى التصويت عليه، في دورات مجالس المقاطعات المعنية.
أما "الأحداث المغربية" فأفادت أن قانون الإضراب أمام مجلس النواب، إذ ينتظر أن يشرع المجلس في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أحيل على البرلمان في الرمق الأخير من الولاية التشريعية السابقة، بعدما أشرفت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على إحالته بعد سنوات من الانتظار، على المجلس الحكومي في الولاية الحكومية السابقة.