حراك الريف يجر لفتيت إلى البرلمان بعد أسبوع

مباشرة بعد تعرض الحكومة، اليوم الثلاثاء، لسيل من الانتقادات بسبب عدم تجاوبها مع البرلمان على خلفية الحراك المستمر في الريف، الذي تجاوز سبعة أشهر، واستغراب النواب غياب تفاعلها مع المطالب البرلمانية بتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام، قررت السلطة التنفيذية إيفاد وزير الداخلية إلى المؤسسة البرلمانية.
وحسب ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية، فإن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت سيحل بجلسة يوم الثلاثاء المقبل بهدف الإجابة عن أسئلة النواب.
وقال الخلفي، على خلفية جوابه على أسئلة النواب بخصوص القطاع الذي يدبره، إن "الحكومة ستتفاعل مع البرلمان"، مضيفا أن "وزير الداخلية سيأتي الأسبوع المقبل للتفاعل مع القضايا التي أثيرت وتهم الأقاليم".
جدير بالذكر أن رئاسة جلسة الأسئلة الشفوية كشفت أنها وجهت، في ظل تفعيل المادة 104 من النظام الداخلي، جميع الأسئلة إلى الحكومة، وقالت إنها ستتخذ "الإجراءات التي يمليها النظام الداخلي، وعقد اللجنة سيتم إعطاؤه العناية الكاملة".