لفتيت يستعد لمواجهة أسئلة النواب البرلمانيين حول الحراك بالحسيمة

كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سيحضر الأسبوع المقبل لجلسة الأسئلة الشفوية من أجل الإجابة عن الأسئلة التي سيتقدم بها النواب البرلمانيون حول الحراك بالحسيمة.
وجاء الكشف عن هذا المعطى من قبل الخلفي، أثناء حديثه اليوم بمجلس النواب، حيث وعد النواب البرلمانيين الذي طرحوا عددا من الأسئلة المرتبطة بالشأن المحلي، بأن وزير الداخلية سيكون الأسبوع المقبل في البرلمان من أجل الإجابة عن كل تلك الأسئلة.
وكانت عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، قد هاجمت رئاسة المجلس بسبب عدم تجاوبها مع الأسئلة التي سبق للنواب أن وجهوها للمجلس من أجل معرفة رأي الحكومة في ما يجري بمدينة الحسيمة.
وانتقدت الفرق البرلمانية، تغييب المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تسمح للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.
وأجمعت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، على أن النقاش الدائر حول الحراك بالحسيمة يجب أن يُواكب البرلمان، باعتباره ممثلا للشعب، وذلك من أجل مساءلة الحكومة ومعرفة المعطيات التي تتوفر عليها في هذا الموضوع، الذي أخذ أبعادا أخرى خلال الأيام الماضية.
كما سجلت الفرق عدم تجاوب الحكومة مع مطالب النواب والنائبات في هذا الموضوع، مشددة على أن المؤسسة التشريعية هي الأولى باحتضان النقاش الدائر حول الحسيمة، فيما طالب الفريق الحركي بالمجلس تخصيص جلسة خاصة في أقرب وقت من أجل مناقشة ما يحصل بالريف.
وفي هذا الصدد، شدد الفريق الاشتراكي على أن النقاش حول أحداث الحسيمة يجب أن يكون داخل قبة البرلمان من أجل وضع الرأي العام الوطني في الصورة وإطلاعه عن حقائق ما يروج، ووضع النقط على الحروف، فيما سجل فريق التجمع الدستوري أن المشكل في الحسيمة بدأ يأخذ أبعادا جديدة ورقعة الاحتجاج تتسع.
من جهتها، حاولت رئاسة المجلس تبرئة نفسها من تغييب مؤسسة البرلمان عن النقاش حول ما يحدث في الحسيمة والمناطق المجاورة لها، مشيرة أنها وجهت الأسئلة التي توصلت بها من لدن النواب والنائبات للحكومة وتنتظر ردها من أجل تبليغ النواب بجواب الحكومة في هذا الصدد.