الخلفي يُؤكد حضور لفتيت جلسة برلمانية لمناقشة الأوضاع بالحسيمة

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى الخلفي، اليوم (الثلاثاء 30 ماي 2017) بالبرلمان أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سيحضر في جلسة الأسبوع القادم لمناقشة أحداث الحسيمة على خلفية الحراك الشعبي الذي تشهده منذ شهور، لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية.

وكانت الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بمجلس النواب قد اثارت في بداية الجلسة البرلمانية المُخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء، عدم تجاوب حكومة سعد الدين العثماني مع طلباتهم لعقد لقاء مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أو تخصيص جلسة خاصة أو محور حول "إحداث الحسيمة"، وذلك في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس.

وقال ادريس الازمي الادريسي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، "نُسجل بأسف تغييب المادة 104 من النظام الداخلي"، و"البرلمان اليوم مُغيب في النقاش حول قضية الحسيمة التي أصبحت رأي عام وطني يهتمُ بها الجميع إلا البرلمان، ولقد "راسنا الحكومة عبر رئاسة المجلس بقضايا وطنية مهمة، وطلبنا بعقد لقاء مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول أحداث الحسيمة.

وفي نفس السياق شدد نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في نُقطة نظام بأنه سبق لحزبه أن تقدم بأكثر من سؤال حول ما يحدث بإقليم الحسيمة، ولكن للأسف لا يوجد تجاوب ولا تفاعل للحكومة، لذا "نلتمس من الرئاسة أن تتدخل من أجل برمجة سؤال محوري حول ما يحدث في الحسيمة وأقاليم أخرى".

وتسائل محمد اشرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بعد كلمتي إدريس الأزمي ونور الدين مضيان في الجلسة البرلمانية، في نفس الإتجاة عن "ما دورنا كمؤسسة تشريعة إذا كنا نراسل رئاسة المجلس في إطار المادة 104 من النظام الداخلي، ولا نتوصل بأي جواب، وعدة مدن فيها إحتجاجات وإنتهاكات والسُلطة "تتعدى" على المواطن، ويجب على الحكومة أن تكون حاضرة وان تتجاوب مع المؤسسة التشريعية".
في حين إختارت فُرق حزب الحركة الشعبية و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الدستوري و المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية لغة مخففة لتوجيه النقد للحكومة لعدم تجاوبها مع أسئلة البرلمانين، بحيث دعا مُمثل الفريق الحركي "ألتمس من رئاسة المجلس أن يبرمج في أقرب وقت ممكن جلسة خاصة لقضية الريف وتداعياتها لنتمكن من الإطلاع على ماهو ظاهر وما هو خفي أيضا وأمور لا يمكن الإتفاق عليها إلا من خلال النقاش والحكومة تعرف كل شيء".

وأبرز الفريق الإشتراكي في كلمته أن "هناك قضايا أساسية يجب النقاش حولها بموضوعية ومسؤولية وبمواطنة المرتبطة بالحسيمة أو مدن أخرى، داخل مؤسسة البرلمان لمعالجتها، ومن خلال أجوبة الحكومة علينا أن نضع الرأي العام حول حقائق مايروج، وأن نُعبر عن مواقفنا الواضحة والمسؤولة تجاه مجموعة من الأشياء".

في حين إستنكر ممثل فريق التجمع الدستوري المكون من حزبي التجمع الوطني للأحرار و الإتحاد الدستوري، بأن "أحداث الحسيمة أصبحت تأخذ أبعاد دولية، والمؤسسة الوحيدة التي يُمكنها أن تنور الرأي العام هو البرلمان، لاننا ممثلين عن الشعب، وأن "لا يكونو عُرضة للفايس بوك"، وفي إطار المادة 104 الحكومة مُطالبة من أن تحضر".