احتشد عشرات السكان بمدينة إمنتانوت أمام مقر باشويتها، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على إضافة تسعيرة تطهير السائل إلى فواتير الماء الصالح للشرب، في وقفة سرعان ما تحولت إلى مسيرة جابت شوارع الجماعة. محمد أنفلوس، فاعل حقوقي من المنطقة، أوضح لهسبريس أن المحتجين رفعوا صوتهم عاليا للتعبير عن الضرر الكبير الذي لحق بهم جراء الإجراء الأخير الذي أقدمت عليه إدارة تدبير الماء الصالح للشرب بالمدينة سابقة الذكر. وأورد المتحدث ذاته أن المتضررين احتجوا أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأمام المجلس الجماعي، وأمام مقر باشوية مدينة إمنتانوت، مشيرا إلى غياب كل المسؤولين عن التدخل للبحث عن حل للمشكل. في المقابل أوضح عبد الحميد صابر، المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أن تدبير قنوات الصرف الصحي كان سابقا بيد المجلس الجماعي، مضيفا أن "هذه الجماعة من المدن المحظوظة، لأنها أدرجت ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل، الذي سيتيح للمدينة الاستفادة من محطتين للضخ، وشبكة ضخمة ومحطة جيدة للمعالجة، والربط بالحصة الرابعة لشبكة الكهرباء"، وفق تعبيره. وأضاف المسؤول ذاته أن الرؤية المستقبلية للمدينة تسير نحو إحداث بنية تحتية قوية، "لأن هذه الجماعة منفتحة على مشاريع ستجعل منها منطقة استثمارية بامتياز، لذا يعمل المكتب سابق الذكر على إصلاح قنوات الصرف الصحي". وأورد صابر أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تدخل بناء على اتفاقية وقعت مع المجلس الجماعي لإمنتانوت، تنص على منح المنخرطين ثلاثة أشهر مجانية، بعدها تبدأ عملية الفوترة، لذا فالفواتير التي توصل بها المحتجون، وهي تهم شهر أبريل 2017، "قانونية"، على حد وصفه. وأوضح المدير الإقليمي ذاته أن المكتب المشار إليه يقوم شهريا بتحليل 5898 فاتورة بإمنتانوت قبل توزيعها، مشيرا إلى أن 3434 منخرطا يندرجون ضمن الشطر الاجتماعي لتطهير السائل، أي إن نسبة "60 في المائة" ستؤدي 0.75 سنتما للطن، ما يعني أن 7 إلى 10 دراهم هي المبلغ الذي سيضاف إلى فاتورة هذه الفئة من المنخرطين، التي لم تكن تؤدي ثمن الصرف الصحي. "1714 من المنخرطين، أي "29 في المائة"، بلغوا الشطر الثاني"، يضيف صابر في تصريح لهسبريس، وزاد: "لأنهم يستهلكون بين 6 و20 طنا أكثر من الفئة الأولى، لذا فإنهم سيؤدون 3.51، ما يعني أن المحتجين قلة قليلة من المنخرطين". وتابع المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب: "مشروع إمنتانوت خصص له مبلغ مالي قدره 102 مليون درهم"، مستدلا على جودة الخدمات بنوع المواد المستخدمة، ومشيرا إلى أن "8408 أمتار من قنوات قطرها 315 ملم، و4434 من قطر 400 ملم، هي النماذج المستعملة".
