رُهَابُ الحرية

"الخونة"، "الانفصاليون".. هي مفردات تم تداولها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوصيف نشطاء الحراك الشعبي في منطقة الريف، وكل من يتعاطف أو يتضامن معهم. مفردات تعبر بجلاء عن حدّة التناقضات التي يتخبط فيها "الوعي الجمعي" تجاه "الحرية" كقيمة مقدّسة لدى كل مجتمع ديمقراطي-حداثي، والذي أسهمت في إنتاجه مختلف البُني التقليدية التي ترفض -رغم المكتسبات الحقوقية والدستورية- التخلي عن إعادة إنتاجه، إنه ببساطة "رهاب الحرية"، حيث يختلط على المريض التمييز بين "الخائن" و"المواطن".
يعتمد خطاب نُشطاء "حراك الريف" على أسلوب احتجاجي بحمولة حقوقية (العدالة الاجتماعية، سلمية الاحتجاجات)، يحرص على نقل مضامينه للجمهور وصانعي القرار ذلك "الزعيم" (أمغار) الذي يظهر في الوقفات الاحتجاجية المنظمة بالشارع العام، والأشرطة المصوّرة يحرص على بثها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، متوسلا بمتن خطابي حماسي، بهدف تعبئة الجماهير الشعبية والالتفاف حول ملف مطلبي تم تسطيره بشكل عفوي وبدون حاجة لدراسة أو خبرة تقنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنها مطالب أساسية للعيش الكريم قوامها التوزيع العادل للثروة والولوج المتكافئ للحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، الشغل..).
قد يعكس حراك الريف في ظاهره، حالة من التوتر الاجتماعي، بين مجموعة من المواطنين يعيشون واقعا اجتماعيا واقتصاديا متأزماً، ومؤسسات تمثيلية وحكومية "فاشلة"، لكن الجانب المضمرُ فيه، هو ذلك التوتر التاريخي بين المركز والمحيط. فرغم الإصلاحات البنيوية والأوراش التنموية التي تم إطلاقها منذ عقدِ من الزمن، لم تفلح في إنتاج آثارها المرجوة، والتي راهنت على كسبها مختلف القوى الديمقراطية في هذا الوطن، هذا الفشل كانت له تداعيات خطيرة على منسوب الثقة –في المؤسسات التمثيلية والحكومية- الذي يزداد تضاءلا مع التداعيات الأولية لهذا الحراك.
إن كسب رهان بناء دولة حديثة تستوعب كل مواطنيها، أيّا كانت أسباب اختلافهم (عرقية، دينية، لغوية، مجالية..) يتطلب تظافر جهود كل الفاعلين من مختلف المجالات، وخاصة النخب المثقفة، التي ينبغي لها الإضطلاع بدور ريادي-تنويري- في مختلف القضايا المجتمعية ومنها "حراك الريف"، باعتبار شروط الموضوعية والرصانة التي تتحلى بها، لكن مع الأسف، تواتر الأحداث أثبت زيف هذا الدور، حيث اختار بعضهم دور "المثقفون المغالطون" –حسب تعبير باسكال بونيفاس- وذلك بعد التشكيك في خلفيات الحراك، بناءً على مؤشرات تم استجلاءها من مضامين خطاب "الزعيم"، أو قياساً على المتغيرات الخارجية (المدّ الشيعي، السلفية الجهادية)، حيث يدّعي هؤلاء –بدون مؤشرات معقولة- تسلّلها للحراك وتوجيهه نحو وجهةٍ غير محمودة العواقب. وربما لو استند هؤلاء على تقارير أمنية رسمية –منشورة سلفاً- سيكون الأمر مختلفاً، لكن أن يأخذ المثقف دور رجل الاستخبارات ويستَبق الأبحاث الأمنية الرسمية، يضع مخرجات قراءته للحراك موضِع شكّ ومصدر مغالطات، لا يحتملها الحراك ونشطاءه.
إن حملات التخوين والتشكيك في خلفيات الحراك، بالإضافة للمقاربة الأمنية في التفاعل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية هي أعراض "رُهاب الحرية" الذي ينبغي معالجته استعجالياً، باحترام الوصفات التي رسمها المشرع الدستوري الذي منح للاحتجاج السلمي "قُدسية" دستورية وأسس عبر مختلف فصوله وأبوابه للمشاركة المواطنة، وما الحراك في الريف، إلا أحدى تجلياته التي ينبغي التفاعل الايجابي معها والتعامل مع الإشكالات التي يطرحها، بمنطق الحوار واحترام شروط المواطنة الحقّة، وليس الخوف من حناجر المحتجين ونُشطاء الحراك.