نواب "البّام" يرفضون إعادة الهواتف وبطائق البنزين

رفض نواب حزب الأصالة والمعاصرة الامتثال لدعوة إلياس العماري، الأمين العام، بإرجاع كل ما تسلموه من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية وبطائق البنزين إلى إدارة مجلس النواب؛ وذلك بعد عشرة أيام من التوجيه الذي قام به.
وفي الوقت الذي أعلن فيه العماري، عبر بيان له، أنه "على نواب الحزب إرجاع ما لديهم، من هواتف ذكية و"آيبادات" وبطائق البنزين، إلى إدارة الفريق لترجعها بدورها إلى إدارة مجلس النواب؛ وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا"، علمت هسبريس أن نواب الحزب لم يسلموا بعد ما حصلوا عليه من المؤسسة البرلمانية.
المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس، أكدت أن العديد من النواب أكدوا أن مبرراتهم في عدم إعادة الهواتف والآيبادات إلى المؤسسة البرلمانية، لكونها لم تكلف إدارة البرلمان أي شيء مثلما هو الحال بالنسبة إلى الهواتف، أو لضرورتها مثلما هو الحال بالنسبة إلى الأيبادات والتي تتوفر على العشرات من الحوامل الإلكترونية، والتي يحتاجها النواب للقيام بأعمالهم.
وتبعا لذلك، لم تتوصل إدارة مجلس النواب بأي من الأجهزة التي سبق أن سلمتها إلى فريق الأصالة والمعاصرة، والذي سبق له أن التزم بتحمل ميزانيته الخاصة كل النفقات المتعلقة بتوفير تسهيلات النقل وتقنيات العمل للنواب أعضاء الفريق.
وعلاقة بالموضوع نفسه، وتأكيدا لما سبق أن أكده مصدر لهسبريس بخصوص ما راج من أنباء عن كون البرلمان أقدم على اقتناء هواتف ذكية بقيمة مالية تجاوزت 300 مليون سنتيم، ونفي ذلك، قال بيان رسمي لمجلس النواب: "لم يكلف تزويد أعضاء المجلس بهذه الهواتف، التي هي من طراز متوسط وعملي، تكلفة معينة"، معتبرا أن الأمر يتعلق بأجهزة منحتها الشركة المزودة بالخدمة على أساس تجديد عقود الاشتراك التي تربطها بالمؤسسة منذ أكثر من ثلاث سنوات بناء على قرار لمكتب مجلس النواب السابق.
وأوضحت إدارة مجلس النواب أن "المجلس يوفر خدمة الهاتف داخل المؤسسة (Intra-Flotte) تمكن النواب من التواصل بينهم ومع المصالح الإدارية لمدة غير محدودة وبكلفة ثابتة"، مبرزا أن ذلك "مكن من الاقتصاد في الاستهلاك وفي نفقات الهاتف الثابت بالمقارنة مع الوضعية السابقة لهذه الخدمة".
من جهة ثانية، أوضح البيان، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه اللوحات عوضت مجموعة من الحوامل الورقية تعد بملايين الصفحات، مضيفا أنها تمكن من تداول وثائق المجلس من مشاريع نصوص محالة عليه وتقارير منجزة من لدن اللجان النيابية الدائمة ومشاريع قوانين المالية.