نواب "البّام" يعيدون الهواتف وبطائق البنزين إلى إدارة البرلمان

دعا إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، النواب أعضاء الفريق النيابي للهيئة السياسة ذاتها، إلى إرجاع كل ما تسلموه من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية وبطائق البنزين إلى إدارة مجلس النواب.
وفي بيان لحزب "الجرار" توصلت به جريدة هسبريس، طالب العماري النواب بأن يرجعوا ما لديهم من هواتف ذكية و"أيبادات" وبطاقات البنزين إلى إدارة الفريق لترجعها بدورها إلى إدارة مجلس النواب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.
ووفق المصدر عينه، فإن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سيتحمل من ميزانيته الخاصة، كل النفقات المتعلقة بتوفير تسهيلات النقل وتقنيات العمل للسيدات والسادة النواب أعضاء الفريق."
ولم يفت العماري أن يثني على نواب ونائبات فريق "البام"، لكونهم أبانوا عن "انضباطهم في كل المحطات النضالية ودفاعهم المستميت عن المشروع الديمقراطي الحداثي للحزب وترجمتهم الواقعية لشعار التغيير الآن" وفق تعبير البيان..
وفي سياق ذي صلة، كانت قد راجت أنباء عن كون البرلمان أقدم على اقتناء هواتف ذكية بقيمة مالية تجاوزت 300 مليون سنتيم، بيْد أن مصدرا من مكتب مجلس النواب نفى ذلك، معتبرا أن ما تم تسريبه من طرف نائبة برلمانية عار عن الصحة.
وأكد مصدر هسبريس أن الأمر مرتبط فقط بالاشتراكات التي تجمع مجلس نواب بشركة للاتصالات، وزاد موضحا: "بعد خمس سنوات من الاشتراك أصبح بإمكاننا الحصول على هواتف بعد تجديد العقد مع شركة الاتصالات المعنية".
وحول نوع الهواتف التي حصل عليها النواب، قال مصدر هسبريس إن الأمر يتعلق بهواتف من نوعSe ، موضحا أن رؤساء الفرق واللجان وأعضاء المكتب هم من حصلوا على هواتف من نوع "أيفون 7".
وأكد مصدر الجريدة أن المؤسسة البرلمانية لم تدفع أي درهم في هذه الهواتف التي تحصل عليها النواب كما هو متعارف عليه في إطار الاشتراكات، مسجلا أن "هذه الأجهزة الهدف منها إلغاء خدمة الهاتف الثابت في عشرات المكاتب".