جمعية حقوقية تتهم الدولة بتعذيب "معتقلي الريف"

أدان فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الانسان ما وصفها ب"حملة الاعتقالات التعسفية والاختطافات التي طالت ناشطي الحراك الاجتماعي بالريف، ومداهمة المنازل من طرف قوات القمع المخزنية، في أوقات متأخرة من الليل، خارج المساطر القانونية، واعتداء الفرق الأمنية على حرمة المنازل وتخويفها الأطفال والنساء وتخريبها لممتلكات المواطنين الريفيين".
وفي بيان له، توصلت به هسبريس، تحدث الفرع الحقوقي عن ممارسة التعذيب النفسي والجسدي داخل مخافر الشرطة على المعتقلين مع تهديدهم بالاغتصاب، مشددا على عدم توفر شروط المحاكمة العادلة وعدم نزاهة واستقلال القضاء المغربي، مستنكرا "الأحكام الجائرة بملفات مطبوخة، التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين، نشطاء الحراك الشعبي بالريف، بكل من محكمة الاستئناف بالناظور والمحكمة الابتدائية بالحسيمة".
وتطرق فرع الرباط ل"AMDH" لوضع المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، ولقمع الحركات الاجتماعية، و"المنع غير القانوني للنشاط الذي كانت منظمة حريات الإعلام والتعبير تعتزم تنظيمه أيام 9 و10 يونيو 2017 بأحد الفنادق بالرباط".
وطالب التنظيم الحقوقي ب"الإلغاء الفوري للأحكام وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومن بينهم نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف، والاستجابة السريعة للمطالب".
كما طالب ب "تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح عمال مطاحن الساحل منذ 2004 بخصوص الطرد التعسفي الذي تعرضوا له"، المعتصمين أمام مقر وزارة العدل للعام الثالث على التوالي، ودعا إلى "الإسراع بتسوية أوضاع متصرفي ومتصرفات التعاون الوطني، والاستجابة الفعلية والفورية لمطالب ضحايا الطرد التعسفي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، وفق تعبير مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.