الرميد يدعو لإحالة المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري والتعجيل بإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية    نقابة: استمرار التأخر في الإصلاحات يحد من مشاركة مغاربة العالم في التنمية    المغرب بين أكبر خمس دول مصدرة للتوت الأزرق في العالم        "حماس": خطة السيطرة الإسرائيلية على غزة تعني "التضحية بالرهائن"            العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه                واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    وفاة الفنان المصري سيد صادق    العقود الآجلة لتسليم الذهب ترفع السعر    العقود الآجلة للذهب تقفز إلى مستويات قياسية بعد تقارير عن رسوم جمركية أمريكية على السبائك    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    المؤشرات الخضراء تسيطر على افتتاح بورصة الدار البيضاء    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    أطروحات يوليوز    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    المال والسلطة… مشاهد الاستفزاز النيوليبرالي    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات        صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



AMDH بالحسيمة تطالب السلطات بالاستجابة لمطالب معتقلي الاحتجاجات
نشر في شبكة دليل الريف يوم 27 - 09 - 2012

شجب فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ما اسماها بالحملات القمعية والمحاكمات الصورية والمطاردات البوليسية ومختلف أشكال دوس حرية التعبير والتجمع والتظاهر التي تتعرض لها مختلف الحركات الاحتجاجية على الصعيد الوطني بصفة عامة و اقليم الحسيمة بصفة خاصة. كما عبر عن احتجاجه على "الأحكام القاسية والخيالية التي أصدرتها هيئات محكمة الاستئناف بالحسيمة والتي وصلت الى مدى كاريكاتوري في ملف المناضل عبد حليم البقالي الذي كان فارغا من أي أساس اتهامي معقول" مضيفة ان الحكم الصادر ضده جاء "مخيبا للآمال أسوة بباقي الأحكام التي مست حرية باقي المعتقلين وقذفت بهم في غياهب السجن لمدد سجنية طويلة وقاسية ، ويتبين بالملموس أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن أدلة لإدانة أو براءة هذا المعتقل أو ذلك بقدرما يهم الوصول إلى إخراس أصوات شابة اقتحمت الشارع وأرادت أن تناضل بطرق مغايرة من أجل نيل مطالبها المشروعة".
وجاء هذا في تقرير صادر عن الجمعية حول التطورات الأخيرة ووضعية حقوق الإنسان بالحسيمة توصلت شبكة دليل الريف بنصه .
وطالبت الجمعية في تقريرها من السلطات المعنية بضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة والمتمثة بالاساس في تمكينهم من حقهم في التجميع داخل عنابر مشتركة وعزلهم عن معتقلي الحق العام، وتوفير شروط الزيارة المباشرة لعائلاتهم وأصدقاءهم وكذا المنظمات الحقوقية المآزرة لهم وخصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ونبذ التمييز بين السماح لهيئات حقوقية رسمية بزيارة المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة بكامل الحرية وحرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ذلك .وكذا حقهم في الإعلام : السمعي والبصري والمكتوب ، وفي متابعة دراستهم ..اضافة ضمان حقهم في الصحة وفي تلقي علاجات مستمرة .
وفي هذا السياق دعت الجمعية إدارة السجن المحلي بالحسيمة إلى نقل المعتقل السياسي عبد الحليم البقالي لتلقي العلاج الضروري بسبب المرض الذي ألم به وضاعف من آلامه مؤخرا ،ومعلنة عن تضامنها المطلق مع الاضراب "المشروع" الذي أعلنه ، محذرة في نفس الوقت إدارة السجن من مغبة التمادي في عدم الاستجابة للمطالب العاجلة للمعتقل ..
واعتبرت الجمعية ان الحل الجذري لوضعية المعتقلين على خلفية "انتاماءاتهم السياسية" هو الإسراع في إطلاق سراحهم حتى يتمكنوا من استعادة حريتهم المغتصبة بدون وجه حق ولا قانون على حد تعبيرها.
دليل الريف : متابعة
وهذا نص التقرير
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان =فرع الحسيمة =
تقرير حول تطورات الأخيرة وضعية حقوق الإنسان بالحسيمة
يشهد إقليم الحسيمة عموما وبني بوعياش على وجه التحديد حملة تركيز لاعتقالات واسعة ومستمرة تعقبها محاكمات صورية أسفرت حتى الآن على إصدار ما يفوق من 20 سنة حكما نافذا في حق عدد كبير من مناضلي حركة 20 فبراير ، وتأتي هذه التطورات المحلية كجزء من سياق وطني يتسم بتدهور سريع لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، لم يصمد معه جدار الصرح المؤسساتي المغشوش الذي بني على أساس احتواء الحراك الشعبي المتصاعد ولم تكن له البتة أيةعلاقة ببناء الديمقراطية الحقيقية بالمغرب. كما لم تنفع معه خطة تنصيب الإسلاميين في واجهة الحكم، والذي كان وجودهم وولادتهم معلولة بشبهة التواطئ مع المخزن، كجزء من استراتيجية تبدو أنها معدة سلفا للتكيف مع المحيط الإقليمي والدولي الذي أبدع هذه الوصفة الجهنمية لاجتثاث معاقل قوى التقدم والديمقراطية ..
وكنتيجة مباشرة لهذه السياسة تشن منذ مدة حملات اعتقالات واسعة وقمع وتضييق على الحريات : حرية التعبير والتجمع السلمي ..وبسبب ذلك يقبع بالسجن المحلي بالحسيمة ، وعلى طول خريطة الوطن ، عشرات من المعتقلين حوكموا بمدد سجنية قاسية وغير عادلة ونصبت لهم محاكمات صورية افتقرت إلى ابسط شروط المحاكمة العادلة ، وتبين مرة أخرى أن محنة استقلال القضاء ما تزال مطروحة وبإلحاح رغم التنصيص الدستوري على بعض المقتضيات ، من أبرزها ما نص عليه الفصل 109 من ضمانات خولت للقاضي في ممارسة مهامه وكذلك تكريس مبدأ البراءة هي الأصل ، غير أن هذه المقتضيات ، فضلا عن غياب مراسيم تنظيمية لتنفيذها على أرض الواقع، ظلت حبرا على ورق و تستعمل واجهة للتغطية على موجة القمع الجديدة المسلط على مناضلي الحركات الاحتجاجية .
وبصرف النظر عما تسوقها السلطات من ذرائع لهذه الاعتقالات التعسفية : قطع الطرق ، احتلال المؤسسات العمومية ..فإن ذلك لا يمكن أن يشفع لها في إخفاء الطبيعة السياسية لهذه الأحكام باعتبارها موجهة للإجهاز على الحق في الانتماء السياسي والنقابي والحقوقي ، وهي حقائق عجزت معها الضابطة القضائية على التصريح بها في صكوك الاتهام واكتفت بالتضخيم والتهويل من مسلكيات اعتبرت مخلة بالنظام العام ، مما جعلت الأحكام الصادرة في حق هؤلاء المعتقلين ، تشوبها مفارقة غريبة بين تشبث هؤلاء ببراءتهم وإظهارهم لقدرة فائقة على عدم تورطهم فيما تدعيه السلطات من تجريم لممارساتهم وبين منطوق الأحكام التي جاءت على درجة من القساوة خلقت انطباعا بأن هؤلاء يحاكمون بنوايا ضامرة للتهم السياسية الحقيقية بشكل تنتفي معها أدنى شروط الحكم العادل بل ويبطل معه أساس الاعتقال القانوني أصلا .
لقد انتظرت الدولة أكثر من سنة، وهي تتابع حركات الاحتجاج المتصاعدة بالاكتفاء برصد التحركات الشعبية تارة بالتدخل العنيف تارة أخرى والذي حصد عدد كبير من الضحايا وخلقت رجة عميقة في صفوف الرأي العام والمكونات الحقوقية ولا سيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتابع بغضب شديد هذه العودة الممنهجة والحثيثة إلى أساليب القمع السياسي العنيفة التي كبدت البلاد خسائر لا تعوض بسبب إزهاق أرواح عدد كبير من خيرة أبناء هذا الوطن والزج بمائات من المعارضين في غياهب السجون لتحصين قلاع الفساد والاستبداد ..
ها هي ذات السياسية تكرر مرة أخرى دون أن تتعض أجهزة الدولة من ماضيها القمعي وتكلفته العالية وهي لا تأبه من تكرار نفس السيناريو إذا كان ذلك يعطي لها فرصا أخرى لدوام الاستبداد و الطغيان السياسي حتى ولو كان ثمنه هذه المرة إجهاض طموح وآمال جيل كامل من الشباب الصاعد التواق للحرية والديمقراطية والحق في غد ومستقبل أفضل .
لقد فشلت السلطات ، مرة أخرى ، في إضفاء الطابع القضائي البحت على هذه المحاكمات التي نصبت لهؤلاء الشباب كما انفضحت معها النوايا التي كانت تستهدف القناعات أكثر من توجهها نحو تحري الأدلة القاطعة والقرائن الحاسمة في إظهار الحقائق لصون حق الدولة في العقاب سواء بالإدانة أو البراءة كما تقتضي الأمور ذلك في ظل دولة الحق والقانون ، والذي يبدو أن هذه المحاكمات كانت على مسافة عميقة مع هذا الإطار القانوني والمؤسساتي وكرست مرة أخرى محنة استقلال القضاء .
إن الدولة، على ضوء هذه الممارسات ، لا تنكث التزاماتها الحقوقية الدولية فقط بل تتمعن في الانقضاض على المكتسبات الطفيفة التي تحققت بفضل نضالات القوى الحقوقية والديمقراطية وهي لا تتوانى في تشجيع حكومة الردة الاسلاموية للهجوم على كل ما هو تقدمي وحداثي عربونا على نيل رضا المسؤولين بل تجاوز ذلك إلى حد مطالبتها بتبييض ذمة المفسدين والمصالحة معهم ما يشكل تشجيعا لهم على مزيد من النهب بعد أن كانت نضالات حركة 20 فبراير قاب قوسين أو أدنى من تنظيم أكبر محاكمة سياسية لرموز القمع والفساد السياسي والمالي بالمغرب .
هناك تقديرات سياسية رسمية تعتقد أنها من الممكن تأسيس الحق على منطق القوة وتظن أكثر من ذلك أنها كلما تمادت في شن حملات الاعتقالات التعسفية كلما اكتسبت أجهزتها السلطوية هبة بفضل الرعب والفزع الذي تنشره في صفوف مناضلي ومناضلات القوى الحقوقية والديمقراطية ولا سيما حركة 20 فبراير ، متناسية وغير متعضة من دروس تاريخها القمعي، أن هذه السياسة إن كانت تفلح مؤقتا في إخماد لهيب الاحتجاجات إلى حين فإنها تساهم في ملء حقينة السخط الاجتماعي الذي يتضمن دائما إمكانية الانفجار بقوة أعظم .
لقد بذلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي جهدا مضنيا لإبراز التراجع المخيف لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ، وتمكنت بفضل تقاريرها المهنية والحقوقية من التأثير على مجريات بعض التقييمات الدولية لحقوق الإنسان في أكثر من بلد: مجلس حقوق الإنسان الأخير.. الذي كان مناسبة لمحاكمة السياسة الحقوقية للدولة وكان أول امتحان للحكومة الملتحية فشلت فيها بشكل ذريع على طمس حقائق المناخ الحقوقي بالمغرب المتسم بالتراجع والتدهور السريعين .
وأمام هذه الأوضاع يشجب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة كل الحملات القمعية والمحاكمات الصورية والمطاردات البوليسية ومختلف أشكال دوس حرية التعبير والتجمع والتظاهر .
ويحتج بشدة على الأحكام القاسية والخيالية التي أصدرتها هيئات محكمة الاستئناف بالحسيمة وصلت مدى كاريكاتوري في ملف المناضل عبد حليم البقالي الذي كان فارغا من أي أساس اتهامي معقول وجاء الحكم القاسي الصادر في حقه مخيبا للآمال أسوة بباقي الأحكام التي مست حرية باقي المعتقلين وقذفت بهم في غياهب السجن لمدد سجنية طويلة وقاسية ، ويتبين بالملموس أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن أدلة لإدانة أو براءة هذا المعتقل أو ذلك بقدرما يهم الوصول إلى إخراس أصوات شابة اقتحمت الشارع وأرادت أن تناضل بطرق مغايرة من أجل نيل مطالبها المشروعة .
ويعلن تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين القابعين بالسجن المحلي بالحسيمة ويطالب السلطات المعنية على ضرورة الاستجابة العاجلة لمطلبهم الأساسية :
1) تمكينهم من حقهم في التجميع داخل عنابر مشتركة وعزلهم عن معتقلي الحق العام،
2) توفير شروط الزيارة المباشرة لعائلاتهم وأصدقاءهم وكذا المنظمات الحقوقية المآزرة لهم وخصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ونبذ التمييز بين السماح لهيئات حقوقية رسمية بزيارة المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة بكامل الحرية وحرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ذلك .
3) حقهم في الإعلام : السمعي والبصري والمكتوب ، وفي متابعة دراستهم ..
4) حقهم في الصحة وفي تلقي علاجات مستمرة ، وبالمناسبة يدعو إدارة السجن المحلي بالحسيمة إلى نقل المعتقل السياسي عبد الحليم البقالي لتلقي العلاج الضروري بسبب المرض الذي ألم به وضاعف من آلامه مؤخرا ،ويعلن تضامنه المطلق مع الاضراب المشروع الذي أعلنه ، محذرا إدارة السجن من مغبة التمادي في عدم الاستجابة للمطالب العاجلة للمعتقل ..
5) توفير الحد الأدنى من شروط الحياة داخل السجن : التغذية والنظافة ..
ويعتبر الفرع أن الحل الجذري لوضعية هؤلاء المعتقلين على خلفية انتاماءاتهم السياسية هو الإسراع في إطلاق سراحهم حتى يتمكنوا من استعادة حريتهم المغتصبة بدون وجه حق ولا قانون .
وسيواصل فرع الجمعية دعمه اللامشروط لهؤلاء المعتقلين ولكل ضحايا القمع السياسي ، يدعو بالمناسبة كل الهيئات واللجان الحقوقية على لم شتات المجهودات المبذولة لبناء صوت حقوقي مسموع وطنيا دوليا و ضاغطا ، بشكل فعلي ، من أجل الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين .
في 05/08/2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.