مهندسو دولة يشكون حرمانهم من التوظيف بالتعاقُد

في الوقت الذي أضحت فيه الأبواب مُشرعة أمام حاملي شهادة الإجازة، للولوج إلى سلْك التعليم، عبر بوابة التوظيف بالتعاقد، دون تحديد سنّ معينة، بعد إسقاط وزارة التربية الوطنية لشرط السنّ؛ فإنّ مهندسي الدولة محرومون من اجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد في التعليم.
فبالرغم من أنَّ المهندسين سالفي الذكر يتوفرون على مسيرة دراسية تمتدُّ لخمس سنوات بعد الباكالوريا، أو ما يعادل الماستر، فإنّهم لم يتمكنوا من الترشح لاجتياز مباريات التعليم، علما أنَّ مهندسي الدولة كانَ مُتاحا لهم، في السنوات الماضية، الولوج إلى سلْك التعليم.
وحسب إفادات من المعنيين بالأمر، فإنّ ملفاتهم وُوجهت بالرفض في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دونَ تقديم تبريرات لهذا الرفض، وقال أحد المهندسين من جهة مراكش لهسبريس إن "مسؤولي الأكاديمية قالوا لنا بأنَّهم لا يقبلون سوى ملفات أصحاب الإجازة".
وأردف المتحدث ذاته، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة سنة 2016، في مجال الهندسة الصناعية، أنَّ مهندسي الدولة المتخرجين، والذين يوجدون في حالة عطالة منذ حصولهم على دبلوماتهم، كانوا يُمنّون النفس بإيجاد وظيفة في التعليم؛ لكنهم صُدموا برفْض ملفاتهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت فتح باب مباراة توظيف أساتذة بالتعاقد خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 21 يونيو الجاري في كافة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، لسدّ الخصاص الحاصل في أساتذة التعليم العمومي.
ويتساءل مهندسو الدولة كيف يعلل مسؤولو الأكاديميات رفْض ملفاتهم بدعوى معادلة الدبلوم بالإجازة، علما أنَّ مستواهم الدراسي يفوق مستوى الحاصلين على الإجازة بسنتين، فضلا عن أن المهندسين كانوا يُوظفون في أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي قبل مجيء القوانين الجديدة المنظمة للتوظيف بالتعاقد.
ويعتبر المعنيون بالأمر القوانين المنظمة للتوظيف بالتعاقد "مجحفة في حقنا كثيرا، خاصة أنّ دراسة الهندسة تستلزم كثيرا من الاجتهاد، بعد اجتياز الباكالوريا التي تستلزم نقطا عالية جدا حتى يتسنى للطلبة ولوج الأقسام التحضيرية لمدة سنتين، ثم بعد ذلك 3 سنوات في التخصص، ليجد بعض المهندسين اليوم أنفسهم في أحضان البطالة محرومين من حقهم في التوظيف في قطاع التعليم".