فضائح المجلس البلدي بسيدي قاسم تهز الرأي العام المحلي

اهتز الرأي العام المحلي بسيدي قاسم على ما قيل إنها "فضائح مالية" من شيكات ورشاوى تورط فيها رئيس المجلس البلدي عن حزب "البام" والأغلبية المشكلة للمجلس البلدي في تحالف مع حزب العدالة والتنمية.
وكان المستشار قاسم بلفلاح (الصورة) عن حزب التقدم والاشتراكية، قد فجر قنبلة من العيار الثقيل أثناء دورة المجلس العادية التي انعقدت يوم 27 من شهر يوليوز من الأسبوع الماضي، حين وقف مزمجرا، وبأعلى صوته، وقالها مدوية متحدثا عن جوانب الفساد الذي ينخر المجلس البلدي، وصرح في جمع عام، حضرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحركة 20 فبراير وأعضاء من العدل والاحسان ومجموعة من الشخصيات المستقلة، بأن بعض أعضاء المجلس البلدي مكبلين بشيكات وعقود سلف من طرف رئيس المجلس البلدي بنعيسى بنزروال، هذه الشيكات والسلفات تجعل الأعضاء غير قادرين على معارضة قرارات بنزروال، ومرغمين بالتصويت على جميع النقط المدرجة دون أن ينبس أحدهم ببنت شفة.
كلام قاسم بلفلاح قوبل بصمت رهيب من لدن جميع الأعضاء، قبل أن يفجر قنبلة أخرى تتعلق بالنفخ في صفقة بقيمة 19 مليون سنتيم، عقدها المجلس مع مقاولة "Meganet" الملوكة لزوجة أستاذ يعمل بمدينة الدار البيضاء ويمتهن الصحافة في جريدة اسمها "الملاحظ" بمدينة سيدي قاسم.
الدورة العادية شهدت أيضا تفجير قنبلة أخرى من قبل المستشار عبد الفتاح عبد الرحيم، وهو عضو بالأغلبية المسيرة لبلدية سيدي قاسم، عن وجود خروقات طالت صفقة تفويت السوق الأسبوعي السنة الماضية بقيمة 171 مليون سنتيم في جلسة السمسرة التي شهدت فوضى كبيرة.
وكشف المستشار عبد الفتاح عن " شيكات أعطيت تحت الطاولة عند تفويت السوق الأسبوعي"، وهو التصريح الذي لم يستسغه أعضاء العدالة والتنمية لأن من ترأس الصفقة هو قاسم بلعبيد، الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس المجلس البلدي المنتمي لحزب "البام".
اتهام حزب العدالة والتنمية بالفساد المالي لم يكن مستساغا من قبل الرأي العام القاسمي، كما أنه غير مستساغ أيضا تحالف العدالة والتنمية مع "البام" على المستوى المحلي بينما هما خصمان متقاتلان على المستوى الوطني، لذلك حاولنا في "هسبريس" الاتصال بالسيد قاسم بلعبيد من أجل تصريح لما "يشاع" على صعيد الرأي العام المحلي، فكان هاتفه يرن دون أن يجيب.
وفي تصريح آخر لمستشار من المجلس البلدي حول ما إذا كان هو أيضا مكبلا بشيكات، قال " لا أنفي ولا اؤكد الخبر" قبل أن يضيف " سأحتفظ بتصريحي أمام السيد وكيل الملك"، واستطرد بالقول "إذا تسلمت شيكاتي لن أتحدث في الموضوع، وإن بقيت شيكاتي عند الرئيس سوف أفجر القنبلة".
أمام هذه " الفضائح المالية " التي هزت الرأي العام المحلي يتساءل القاسميون: هل تسارع النيابة العامة في فتح هذا الملف الذي يتعلق بنهب وإهدار المال العام؟