"مجلس اليزمي" ينفي الحسم في تعذيب يزعمه معتقلو "حراك الريف"

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما سماه "استغرابا من عملية تسريب جزئي لتقرير له بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية في الحسيمة"، مؤكدا أنه "حرص على أن توجه الوثيقة حصريا إلى الجهة المعنية".
وأضاف المجلس، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبله بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين، الذين تم فحصهم والاستماع إليهم، للتعذيب".
"ما أنجزه الطبيبان الخبيران ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس، وما تحصل لديه من قناعات بناء على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا"، يردف الCNDH في بلاغه.
ما أنجز من قبل الخبيرين، يضيف المصدر نفسه، "تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية، على اعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية، وهو ما أوصى به الخبيران".
واعتبر "مجلس اليزمي"، في الأخير، أن "الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث، في أبعادها ومراحلها، بكل حياد وموضوعية ومسؤولية، كما دأب على ذلك في كل تقاريره".