"إينيرجي" تعول على اكتشاف الغاز بالمغرب بعد الفشل في إيطاليا

بعد إعلان فشلها في مهمة التنقيب عن البترول والغاز بإيطاليا، لم يعد أمام شركة "ساوند إينيرجي" البريطانية غير تركيز جهودها على المغرب، خاصة أن الشركة عبّرت، أكثر من مرة، عن ارتياحها لعمليات التنقيب الجارية بعدد من المناطق بالمغرب، مقابل وصول العمليات ذاتها في حقول البترول والغاز بإيطاليا إلى الباب المسدود.
النقاش الدائر في مواقع بريطانية متخصصة في مجال الطاقة، منذ إعلان الشركة عن فشلها في عمليات التنقيب بإيطاليا، أول أمس الاثنين، انصب كله على البديل المحتمل لهذه الأخيرة، والذي لم يخرج بحسب بلاغ ل"ساوند إينيرجي"، عن المغرب؛ بحيث وصف هذا الأخير أن كميات الغاز المستخرجة من حقل التنقيب المسمى "بديل" بإيطاليا ب"غير المشجعة" و"غير صالحة للتسويق".
وسجلت الشركة البريطانية ذاتها أن الفترة التي ستتلو الإعلان عن فشل عمليات التنقيب بالحقل المسمى "بديل"، ستعرف تركيزا كبيرا على منطقة شمال إفريقيا.
مالكوم غراهام وود، أحد أبرز المحللين في مجال الغاز والبترول، أبرز، في مقال رأي نشرته "إنتيراكتيف إنفيستور"، أن اصطدام الشركة بحقيقة عدم نجاح عمليات التنقيب بإيطاليا يجعل الشركة مرغمة على التوجه نحو تعزيز استثماراتها بالمغرب في هذا المجال.
ويضيف "شرق المغرب أظهر إشارات إيجابية في ما يتعلق باحتمالات وجود احتياطي للغاز، الشيء الذي يتعزز بوجود شركاء جيدين ودعم محلي، مع وجود آفاق مهمة وقليلة التكلفة يمكن تطويرها".
وقال وود إن نزول أسهم الشركة بالمغرب ب20 في المائة؛ وهو الأمر الذي وصفه بالغريب، قد يعكس بحسبه وجود طموحات كبيرة، خاصة أن حقل سيدي مختار، الذي لا تزال أعمال الحفر مستمرة فيه، يبقى فرصة من ذهب بالنسبة إلى من وصفهم بالحكماء.
وتتوفر "ساوند إينيرجي" على رخصة للتنقيب على الغاز الطبيعي في مساحة مقدرة بألفين و700 كيلومتر مربع بمنطقة سيدي المختار، على مستوى حوض الصويرة وسط المغرب.
وسبق للشركة البريطانية، التي تراهن على الغاز الطبيعي والبترول في عدد من مناطق المغرب، أن أعلنت، في ماي الماضي، عن بدئها في عملية الاستغلال التجاري للغاز بمنطقة سيدي مختار في نهاية السنة الجارية، بحيث ستراهن على استهداف السوق المحلية في مرحلة أولى، بعد أن تأكد لها أن معدل تدفق الغاز وصل مستوى تجاريا.
كما سبق ل"ساوند إينيرجي" أن أعلنت عن استحواذها على 75 في المائة من عائدات حقل سيدي مختار وفق اتفاق مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تم توقيعه العام الماضي، بموجبه يحصل على 25 في المائة من عائدات حقل الغاز المذكور.