ال "AMDH" تتضامن مع المهندس أحمد بن الصديق

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المهندس أحمد بن الصديق، وطالبت في بيان لها توصلت "هسبريس" بنسخة منه، برفع الحصار عنه وبفتح تحقيق حول القضايا التي أثارها في الرسائل العديدة التي توصل بها مكتب الجمعية بالرباط.
وكشف بيان الجمعية عن المضايقات اللصيقة والمستمرة التي يتعرض لها المهندس بن الصديق من لدن رجال أمن بزي مدني منذ أن أصدر يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2011، رسالة موجهة للملك يعبر فيها عن رأيه في التجاهل الذي عوملت به العديد من شكاياته حول ما تعرض له من ظلم وتمييز وغبن.
وأفاد السيد أحمد بن الصديق، في رسائله للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سيارة من نوع داسيا سوداء تحمل رقم " 8 أ 35221 " وأحيانا سيارة أخرى من نفس النوع واللون تحمل رقم " 8 أ 37411 " ترابط أمام الإقامة التي يسكن فيها ولا تغادرها إلا لتتبع تحركاته أينما حل وارتحل، بما فيه أثناء تنقله للمسجد.
كما أن رجلا يمتطي دراجة نارية لا يفارق باب الإقامة التي يقطنها. وقد لاحظ وجود هذه العناصر منذ أيام حيث تبعت السيارة المشار لها سيارة الأجرة التي استأجرها السيد بن الصديق من أمام منزله بحي الولفة إلى شارع الجيش الملكي ثم من هناك إلى حي البرنوصي، يوم الأحد 31 يوليوز على الساعة السابعة مساء، وهو ما استمر في الأيام الموالية.
وقد أكدت مصادر أخرى أن السيد أحمد بن الصديق عرضة لممارسات "ترهيبية ومضايقات" بعد تعبيره بشكل سلمي وحضاري عن آرائه حول تعامل الدولة مع قضايا تهم الرأي العام ولها علاقة بالشأن السياسي.
إلى ذلك، تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها لما يتعرض له المهندس أحمد بن الصديق من حصار، كما جاء في تصريحاته، وتطالب بفتح تحقيق حول ما جاء في رسالته المشار إليها من قضايا الفساد والرشوة وتبذير المال العام ومنها ما سبق للجمعية أن راسلت بشأنه الوزير الأول دون أن تتلقى أي جواب. على حد تعبير بيان الجمعية.
كما اعتبر بيان الجمعية، "أن ما عبر عنه المواطن أحمد بن الصديق يدخل ضمن ممارسته ْلحرية الرأي وحقه في التعبير السلمي عن مواقفه وآرائه المنتقدة للسياسات الرسمية للدولة والتي يجب عليها أن توفر كل الشروط للمواطنين والمواطنات للتعبير الحر عن أرائهم السياسية وغيرها كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي كل الأحوال تعتبر هذه الأساليب منافية للقانون".
واستنكرت، الجمعية، استعمال ما سمتها ب "الأساليب البالية للتهديد والتخويف والضغط على المواطنين لثنيهم عن التعبير عن آرائهم ومواقفهم". "وهي ممارسات تعسفية تنتهك الحق في التنقل والتجول وممارسة الحياة العادية". يضيف بيان الجمعية.
كما طالب بيان الجمعية، أيضا، بوضع حد لأسلوب الحصار والتهديد الذي يتعرض له أحمد بن الصديق ويحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية.