تصميم التهيئة: حرب على فقراء طنجة!

إلى والي طنجة
وبعد،
"تصميم التهيئة" ما هو إلا حرب مفتوحة على فقراء طنجة.. وضربة للتوازن الاجتماعي.. والتفاف على القانون.. وعلى القرار الملكي، بخصوص "تصميم التهيئة"..
هذا التصميم يبدو جديدا من حيث الشكل، ولكنه قديم من حيث المعلومات..
وعلى العموم، هو مشحون باختلالات بيئية واجتماعية واستثمارية..
ومن هذه كلها، وغيرها، تشتم حينا شبهة اللامسؤولية، وأحيانا محسوبية وزبونية ورشاوى..
الحاجة إلى تحقيق نزيه في خلفيات هذا التصميم الذي لا يخدم المصلحة العامة، بقدر ما يخدم مصالح أخرى، ويسبح في تيار معاكس للتوازن الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية..
"تصميم التهيئة"يضع كل الأطراف المسؤولة، بمدينة طنجة، أمام باب مسدود..
والأطراف المسؤولة عن هذا التصميم المخل بالسلم الاجتماعي، منها: "ولاية طنجة"، المجلس الحضري، الجماعات الحضرية، الوكالة الحضرية، وغيرها، ومعها الشركة الرباطية التي تسلمت صفقة توزيع الأراضي على التصميم..
وهذه الشركة لم تحافظ على الحياد المطلوب في معالجة الخريطة الطوبوغرافية لتصميم التهيئة، يبدو أنها - هي أيضا - تحولت إلى طرف لصالح أباطرة العقار، وضد الفقراء، وحتى ضد بعض المستثمرين الذين اكتشفوا أن أراضي "اللوبيات الكبيرة" لم تمسسها مساحات تشجيرية.. التشجير تم تحويله إلى بعض المستثمرين فقط، لتمكين مستثمرين آخرين من بناء أكبر مساحة ممكنة، وبالتي تحقيق ثروة إضافية..
ويبقى الحيف قائما ليس فقط ضد الفقراء، بل حتى في أوساط بعض الأغنياء أنفسهم.. فالمقربون استفادوا من التصميم، ومن ليسوا مقربين، تحول التصميم إلى وبال عليهم..
ويبقى التصميم بالنسبة للمحظوظين طريقا إلى مزيد من الإثراء اللامشروع..
أما بالنسبة لفقراء طنجة، فقد أريد لهم الجحيم، في هذا التصميم الذي ليس فيه ولو حيز بسيط من العدالة الاجتماعية..
وها هم الفقراء يؤدون ثمن مكاسب الأغنياء، من هذا التصميم المختل..
وولاية طنجة مسؤولة عن كل هذا الخلل، وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية يتوقع أن تتحول في طنجة إلى سلوكات اجتماعية لا أحد يدري كيف تكون تبعاتها..
أخفق مسؤولو طنجة في توجيه الشركة الرباطية الحاصلة على الصفقة، وفي توزيع "تصميم التهيئة" بين الأطراف المعنية، وبالشكل المتوازن المطلوب.. وهذه الأطراف التي من المفروض أن يتم عليها توزيع حصص التصميم، وبالعدل والقسطاس، لا بالمحسوبية، هي: أراضي الدولة، أراضي الجموع، أراضي كبار المستثمرين، وفي الضرورة القصوى بعض أراضي الخواص (مع ضمان أداء ثمن الأرض المنزوعة)..
وموقع "ولاية طنجة" لا يبدو أنه في هذه الحالة موقع المحايد: الحكم..
ولاية طنجة ليست محايدة.. أصبحت هي: "الخصم والحكم"..
- هي الخصم، وهي الحكم..
وإذا اضطررنا للشكاية بالخصم، فالخصم قد لا ينصفنا، لأنه هو نفسه من سيحكم..
ليست ولاية طنجة محايدة.. لم تتدخل لإحداث التوازنات الاستثمارية والاجتماعية الضرورية..
تحولت إلى طرف، تماما مثل الشركة الرباطية التي فعلت ما فعلت في الميدان، وطبعا لصالح "الزبناء الأثرياء"!
ولا يبدو أن ولاية طنجة حسبت حسابا لكون مجتمعنا أصبح أوعى بكل الألاعيب.. وقد خرج مجتمعنا إلى الشوارع، وكان على الجهات المختصة أن تقدم تصميم تهيئة عادل متوازن.. لكن هذه الجهات المسؤولة أكدت بهذا التصميم المختل أنها هي أيضا تحارب الفقراء، ولا تعبأ إلا بأباطرة المال والأعمال..
لم تفعل شيئا من أجل توازنات التصميم، رغم أن ولاية طنجة صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في توزيع الحصص الأرضية، اعتبارا لكونها هي توجه وتختار، وتقرر.. وتفعل ما يناسبها..
وهنا بالذات تكمن مشكلتنا مع الجهات المسؤولة، نحن بسطاء طنجة، المتضررون من توزيع الحصص الأرضية بين الخواص، وأراضي الجموع، وأراضي الدولة..
التوزيع ليس عادلا.. إنه ظالم!
والانحياز واضح.. انحياز إلى فئة من كبار المستثمرين..
وعلى هذا الأساس الانحيازي، يكون الخطاب موجها إلى الجهات المسؤولة، وهي: "ولاية طنجة"، ومعها مسؤولية العمدة، وطبعا السيد رقم 1 في الوكالة الحضرية، وكل السادة أعضاء المجلس الحضري، ومعهم السيد المحظوظ المسؤول عن الشركة الرباطية "الفائزة" بصفقة توزيع حصص الأراضي في "تصميم التهيئة"..
كل هذه الجهات مسؤولة..
وكل مسؤولية مرتبطة حتما بالمحاسبة..
والمحاسبة آتبة.. في الطريق.. لا ريب فيها..
- فيا مسؤولي طنجة!
إنكم تسبحون ضد التيار الوطني..
لقد تخير معدو "التصميم" من فقراء الخواص، أراض تم إلحاقها بالمجال الحضري، وإدخالها في إطار "المناطق الخضراء"..
كل المشاريع التي تعتزم طنجة إقامتها ستكون في "المناطق الخضراء" التي هي أراضي الفقراء، أي قطع أرضية تبدأ بحوالي 100 متر مربع، أو أقل، وتصل إلى بضعة هكتارات..
هذه الأراضي كانت فلاحية، وبعد إلحاقها بالمدار الحضري، أصبح مفروضا عليها أداء ضريبة سنوية اسمها "ضريبة الأرض العارية"..
وقد تخير مسؤولو طنجة قطعا من هؤلاء "الخواص" الفقراء، وأدخلوها في "تصميم التهيئة"، لتكون مناطق خضراء..
ماذا تعني "منطقة خضراء"؟
تعني أن مالك هذه القطعة الأرضية "الخضراء" لن يبنيها مالكها، وسيبقى هذا المالك مجرد متفرج عليها لمدة 10 سنوات قادمة، وفي هذه الحالة، لا أحد سيشتريها..
ستبقى الأرض أرضه، نظريا، ولن يبنيها ولن يبيعها، وعليه أن يبقى على هذه الحال طيلة هذه السنوات، وسيكون عليه أن يؤدي سنويا ضريبتها، أي "ضريبة الأرض العارية"..
والفقير الذي لا يستطيع حتى ضمان لقمة العيش، لن يبيع أرضه، ولن يبنيها، وسيبقى متفرجا عليها خلال كل هذه السنوات.. وسيؤدي على كونه متفرجا "ضريبة الأرض العارية"..
- على من تضحكون يا مسؤولي طنجة؟
إليكم نموذجا من فقراء طنجة المتضررين: هذه سيدة من "أفقر ما خلق".. لها أطفال.. وزوجها مصاب بمرض مزمن.. وليس لهذه الأسرة أي مدخول.. كان أملها أن تبيع أرضها، لكن تبين أن "تصميم التهيئة" قد جعلها منطقة خضراء.. لا بناء.. لا بيع.. وعليها أن تؤدي ضريبة "الأرض العارية"..
هذه واحدة من الحالات التي أصابها تصميم التهيئة الظالم..
وواقعة ثانية من أوساط الفقراء المتضررين: شابة حصلت على قرض بنكي لمدة 5 سنوات.. اشترت قطعة أرض، وصارت تؤدي الأقساط البنكية.. ثم جاء "تصميم التهيئة" المختل، وأخذ أرضها، لتجد نفسها اليوم أمام عدة مشاكل: ضياع الأرض، 5 سنوات قادمة من القروض البنكية، 10 سنوات قادمة من "ضريبة الأرض العارية".. إنها مشاكل اجتماعية إضافية خلقها تصميم ظالم تقف وراءه جهات لامسؤولة، متواطئة مع أباطرة العقار، وعلى رأسها ولاية طنجة..
ماذا تنتظرون منا يا مسؤولي طنجة؟
ماذا تريدون من مجتمع فقير، مريض، بلا مدخول؟
ألا ترون أن البلاد تغلي؟
- البلاد تغلي، وأنتم تزيدون في الطين بلة..
فماذا تتوقعون يا مسؤولي طنجة؟
ماذا تنتظرون من مجتمع في حالة غليان؟
لماذا تصرون - يا مسؤولينا - على شل أراضي الفقراء؟ حتى والجماعة الحضرية عاجزة عن أداء ثمن الأرض؟ وعاجزة عن مسطرة "نزع الملكية"؟
لماذا الإصرار على الاحتفاظ بأراضي الفقراء لمدة 10 سنوات عارية، قبل أن يقرر هؤلاء المسؤولون تفويتها لأحد كبار لصوص البلد، أو لأحد الأصدقاء او مقربين أو زبناء في الخارج؟
لماذا لم تستغلوا أراضي الدولة وأراضي الجموع في تصميم التهيئة؟ لماذا استثنيتم أراضي الدولة والجموع، وتخيرتم فقط أراضي الفقراء؟
ألم تفعل عمالة طنجة هذا في مالاباطا؟ وفي الحي الصناعي بمغوغة؟ وفي مناطق أخرى؟
ألم تكن مالاباطا أرضا فلاحية يقتات منها صغار الفلاحين؟
ألم يتم نزع هذه الأراضي من الفلاحين الفقراء، تحت غطاء المصلحة العامة، لكي نجد في نفس الأراضي - في الوقت الحالي - مصانع ومعامل وعمارات وفيلات يملكها نفس الأشخاص الذين تطلق عليهم طنجة "مافيا العقار"؟
ولا يزعمن أحد أن كبار مسؤولي طنجة لم يكونوا على علم بما وقع من نهب "قانوني" لأراضي الفقراء خلال تسعينات القرن الماضي؟
نفس الطريقة السابقة ينهجها المسؤولون الحاليون بطنجة، بتوجيه من ولاية طنجة، في تعاملهم مع أراضي الخواص الفقراء؟
ما زالوا يأخذون من الفقراء، ويعطون للأغنياء..
أي بشر هم هؤلاء؟ هل هم في مستوى القانون الذي يخرقونه؟ هل هم يستوعبون أبعاد القرار الملكي الذي ينص على الضرورة القصوى لنزع الملكية، مع أداء ثمن الأرض، أي بقيمتها في تاريخ نزع الملكية؟
وما دمتم لا تستطيعون استخدام مسطرة نزع الملكية، في غياب الموارد المالية، فلماذا تحملون الفقراء وحدهم ما لا يحتملون؟
إنكم أيها المسؤولون - في هذه الحالة - تلعبون دور قطاع الطرق، وتحسبون أن الوقت المغربي لم يتغير، وأن البلد ليست فيه مطالب اجتماعية مشروعة.. وأن البلد لا يتطور ولا يتغير..
هل تظنون أن المواطنين المعنيبن سيصمتون على تصميم ما هو إلا مؤامرة عقارية على المغاربة؟
إنكم تكذبون على الجميع.. حتى على الملك..
ولن نسامحهم..
نيتكم ليست سليمة..
هي سيئة، بدليل أنه كان بإمكانكم اللجوء إلى أراضي الجموع أو أراضي الدولة لشق الطرق، وبناء المرافق، وكل الضروريات المواكبة لطنجة المتطورة..
لكن مسؤولينا تحايلوا على الواقع، ولم يجدوا إلا أضعف الحلقات، وهو الفقير الذي لا يملك حتى قوت يومه، لكي يؤدي للمجلس الحضري ضريبة الأرض العارية، ويتم حرمانه من هذه الأرض، وهي في الواقع لن يحصل عليها أبدا.. فهم سيأخذونها، ويسلمونها لاحقا إلى مافيا وحيتان، كما فعل سابقوهم في بناية الولاية..
نفس التاريخ الظالم يعيد نفسه..
ما زال مسؤولو طنجة على نفس النهج..
ينهبون من الفقراء، لإغناء الأغنياء..
هل هم فعلا يقدرون معنى السلم الاجتماعي؟
ألا يعرفون أن المغاربة يموتون على أرضهم؟
إن كانوا لا يعلمون، فتلك مشكلة.. وإن كانوا يعلمون، فعليهم بالعودة إلى رشدهم، ويعيدوا للفقراء أراضيهم، كي يجنبوا بلدنا مزيدا من الاحتقان.. والاضطرابات..
- يا والي طنجة،
هل أنتم معنا؟ أم ضدنا؟
هل تعيشون في المريخ؟ أم معنا على هذه الأرض؟
إن "تصميم التهيئة" ما هو إلا حرب على فقراء طنجة..
وإثراء لامشروع لفئة من الأباطرة، وبإشراف مسؤولي "ولاية طنجة"!
- تداركوا الموقف، قبل فوات الأوان!
[email protected]