الوكالة الحضرية لتطوان.. وضرورة التأهيل والإصلاح

كثيرة هي أحاديث ساكنة الحمامة البيضاء كما المقالات الصحفية التي بدأت
بالتداول والنشر متناولة موضوع الوكالة الحضرية لتطوان أو ما سمي
بالصندوق الأسود للمدينة، فباعتبارها الجهة المكلفة والأكثر إشرافا على
إعداد وثائق التعمير تتهم الوكالة قيامها بممارسات وتجاوزات تساهم
بازدياد درجة الاحتقان والسخط الشعبي كمسها وتهديدها أرزاق المواطنين
وممتلكاتهم العقارية خاصة الأراضي العارية المسيلة للعاب منعشي العقار
الجشعين وسماسرتهم المتربصين بها داخل أروقة إداراتهم التعميرية كما
اتهامها بعرقلتها للتنمية المحلية ودوران عجلة اقتصاد المدينة المختل
أصلا علما في هذا السياق انه من أسباب هدم أنسجة البناء العشوائي
المنتشرة بالهوامش المهمشة لجوانب المدينة انعدام وثائق التعمير كأساس
تقني لمنح رخص البناء في ظل فقر مبادرة لرئيس جماعة تطوان الحضرية الذي
يبقى له الأساس القانوني لمنحها، وعلى ذكر الجماعة الحضرية فقد سبق وأن
هددت رئاسته بالدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة لتدارس إشكاليات التعمير
بسبب تعنت الوكالة الحضرية فيما أسمته اعتقالها لملفات المواطنين خاصة
تلك التي تهم 9 ملفات تتعلق بمشاريع السكن الاجتماعي المعادلة لما مجموعه
14667 وحدة سكنية وما يعنيه الأمر من ضخ ملايير الدراهم في اقتصاد
المدينة المحلي. مجلس المدينة رفع توصية بدورة سابقة تدعو لتفعيل
الاجتهاد الإيجابي في معالجة ملفات التعمير، ومما تجدر الإشارة إليه في
هذا الشأن أن الآثار القانونية لمضمون غالبية وثائق التعمير أعطت سلطة
تقديرية للإدارة للترخيص للمشاريع التي تتلاءم والدراسة التقنية المقترحة
كما الانضباط لأحكام مشروع التصميم المقترح بمجرد نهاية مرحلة البحث
العمومي لتبقى حدود الطرق العامة ومواقع المرافق العمومية مستثناة من هذه
الإمكانية التقديرية .
فهل أصبحت الوكالة الحضرية أداة سياسية في أيدي الإدارة تستعمل حسب
المرحلة؟ أم أن الأمر يتعلق باستراتيجية محكمة لتوظيف الوكالات الحضرية
خدمة لأجندة شركات العقار الكبرى؟ خاصة واستحضارنا للتصريح الأخير لوزير
السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله من أن الوزارة تعمل على
مواكبة مجموعة التهيئة العمران في الإجراءات والمساطر المتعلقة
باقتناء العقار العمومي .
وكالة تطوان الحضرية التي لا يختلف على ضرورة إعادة هيكلتها الداخلية بما
يلائم مواكبتها للتنمية المحلية عكس دورها الآن، هي التي يرأسها رضا
الشرقاوي، هذا المدير الذي لا يمكن ذكره دون الحديث عن رؤيته الخاصة
لمفهوم تقريب الإدارة من المواطن أو ترجمته لمعاني التشاور والتشاركية،
هو الذي لم يلب أي دعوة خصه بها مجلس تطوان في دورات ولقاءات عديدة كان
موضوع التعمير واشكاليته حاضرا، علما أنه منذ تعيينه على رأس هذه المؤسسة
قبل حوالي سنة وهو لا يدري ما يجري ويدور داخل إدارته لكون
لوبي الفساد المتحكم داخلها هو الآمر والناهي، هذه الوكالة التي وبمجرد
ذكرها يتبادر لذهن المواطن خاصة الفقير ذو الدراهم المعدودات تلك الصيغ
المدونة ببطائق معلومات تعتبر الأغلى وطنيا، فانطلاقا من ردود: ك"هذه
البقعة هي موضوع لتقسيم غير قانوني" أو "لا نستطيع إيفاؤكم بالمعلومات
التعميرية لحين الانتهاء من الدراسة" .... مرورا بتصاميم يتداول أن
تقطيعها الجغرافي يتم على شكل مقاسات معينة حسب العرض والطلب، هذه
المعادلة الأخيرة التي لا تقف طويلا أمام تصافيف الشوارع ووجوب انضباطها
للقوانين وكذلك مواقع المساحات الخضراء ومرور الطرق والمرافق
الإدارية....التي لا يهم إن كانت في غير أمكنتها التقنية اللازمة مادامت
أنها أدرجت بجهة أراضي الفقراء والمعوزين دون الآخرين من الأعيان
والأغنياء أصحاب العرض في خرق سافر وحقير لمبدأ سواسية المواطنين أمام
القانون فصيغة المنفعة العامة جاهزة لمعالجة أية مستجدات احتجاجية متظلمة
كما حضور بعض موظفي الإدارات لترهيب المواطنين واتهامهم بالشغب والسب
والشتم وعرقلة الأشغال العمومية يفي بالغرض، كأخينا في الله علي بابا
والأربعين حرامي ووصولا للقناعة المتداولة لدور وكالة تطوان الحضرية
في عرقلة التنمية المحلية ورهنها بإملاءات خارجية وبمصالح شركات العقار
الكبرى وبعض منعشي العقار المحليين في ظل التحكم بوتيرة الترخيص
وتأويلاته المختلفة حسب فلان وعلان كما احتكارها المعلومات التعميرية
وتوظيفها فئويا كذاك الاتهام الذي طال سابقا (س.ع) الموظف الكبير بقسم
التعمير التابع لجماعة تطوان باحتكار معلومات تعميرية لأغراض شخصية دون
أي تحقيق أو تتبع في الأمر. لابأس أن نعود للوراء قليلا تحديدا فترة
إعفاء المديرة السابقة للوكالة حليمة هيلالي وما رافقتها من حديث بعض
المنابر الإعلامية عن صراعات ومصالح مادية تقف وراء قرار الإعفاء وتعيين
محمد رضا الشرقاوي مكانها أحاديث ذكرت بوجود مخططات للاستيلاء على مئات
الهكتارات من الأراضي ستتم في الشهور المقبلة من طرف لوبيات معروفة وطنيا
هذا الأمر الذي بدأنا نتابعه هذه الأيام بقرارات المنفعة العامة في وجه
مئات الهكتارات من أراضي عمالة المضيق –الفنيدق وقبلها تحدثت مقالات
صحفية عن نية نزع ملكية 20 هكتارا من أراضي مارتيل الشاطئية ناهيك عن نزع
هكتارات أخرى بطرق التفافية عديدة وساكنة المدينة والنواحي لهم تجربة
مريرة مع قرارات المنفعة العامة والمساحات الخضراء التي سرعان ما تتحول
لمنافع خاصة واصفين الأمر بالاحتيال والشطط في استعمال السلطة. وفي نفس
السياق فقد أدرج تصميم التهيئة لقطاع سيدي المنظري الأخير 500 هكتار تحت
مسمى احتياطي استراتيجي يمنع البناء به، هذا الأمر الذي عرف تدخلات عديدة
لمستشاري مجلس تطوان تحدثت في مجملها عن ضبابية مثل تلك القرارات، أحد
المستشارين طرح مثال مواطن كان يمتلك 160 هكتارا بطريق مارتيل حددتها
وبخست الوكالة الحضرية ثمنها باعتبارها منطقة خضراء لتتحول فيما بعد
لمنطقة سكنية بعد أن اشترتها مجموعة عقارية كبرى كما وتساءل أحد
المستشارين عن رأي الوكالة ومن منطلق مفهوم تصميم التهيئة المخصص لبعض
العقارات العامة كما الخاصة قصد استعمالها لبناء المرافق العامة تساءل عن
موقفها كما رأي والي المدينة محمد اليعقوبي من 18 هكتار مساحة حديقة
تمودة والمملوكة للأملاك المخزنية في عدم إدراجها كمنتزه عمومي بالتصميم
الجديد أسوة بعقارات بسطاء الساكنة المنزوعة بداعي المنفعة العامة .
فهل أصبحت وكالة تطوان الحضرية وسط العديد من الحسابات يتم توظيفها لخدمة
أجندة شركات العقار الكبرى ومنعشي الداخل وقيامها بمعاملات تفضيلية تترجم
سياسة الكيل بمكيالين اتجاه طلبات التعمير المختلفة ؟؟
ن. م