الغموض يكتنف وضع شعو بهولندا .. خلف الجدار أم طليق بالسوار

أورد، اليوم، مصدر قريب من ملف سعيد شعو، البرلماني السابق، الذي جرى إلقاء القبض عليه نهاية يونيو الماضي من قبل السلطات الهولندية على إثر مذكرتي توقيف دوليتين أصدرهما القضاء المغربي، لم يتم إطلاق سراحه.
الخبر أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، التي قالت إنه تم الاستماع إلى محامي المتهم من قبل قاضي محكمة بريدا بجنوب هولندا، ولم يتم الإعلان عن أي قرار حول إطلاق سراحه خلال هذه الجلسة.
وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت، في 29 يونيو الماضي، أنها ألقت القبض على سعيد شعو، وهو مروج مخدرات معروف من أصل مغربي ومقيم بهولندا، بناء على مذكرتي بحث دوليتين أصدرهما القضاء المغربي في وقت سابق.
وبالمقابل راج بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، خبر منح السراح المؤقت لسعيد شعو، ووضعه رهن المراقبة القضائية عبر السوار الإلكتروني، إلى حين اتخاذ قرار في ترحيله إلى المغرب من عدمه.
وكانت السلطات الهولندية قد تجاوبت مع مطالبة السلطات المغربية بإيقاف النائب البرلماني المغربي السابق ورجل الأعمال، المتهم من لدن الرباط ب"تقديم أموال لتأجيج حراك الريف"، استنادا إلى مذكرتي بحث دولتين ضد المعني بالأمر، تعود الأولى إلى سنة 2010، والثانية مؤرخة في 2015، تضمان تهما متصلة ب"تكوين عصابة إجرامية، والرشوة، والتهريب الدولي للمخدرات".
وجرى إيقاف شعو على خلفية اتهامه من لدن المغرب بالاتجار الدولي بالمخدرات، وليس على خلفية مساهمته في "دعم حراك الريف لوجيستيكيا"؛ فيما أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، حينها، خبر الاعتقال، مبرزا أن الموقوف سيسلم إلى الرباط.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أصدرت بيانا رسميا أفادت فيه بأن "شعو صدرت في حقه مذكرتا ضبط وإحضار على المستوى الدولي، إثر تبليغ عنه بسبب تكوين عصابة إجرامية، منذ سنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015".
ووفق المصدر نفسه فقد جرى "إرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الهولندية تفيد بتورط المهرب المذكور في تمويل وتقديم الدعم اللوجيستيكي لعدد من الأوساط شمال المملكة"، بتعبير الوثيقة.
وزاد البلاغ أن "المغرب، الذي كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية".
وأكمل المصدر ذاته بأن "المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات".