أخنوش: التظاهر بالحسيمة ينسف الاستقرار .. والهدوء يجلب الاستثمار

في أول رد فعل له على المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها فعاليات مساندة لحراك الريف، والمزمع تنظيمها يوم غد الخميس، ناشد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الداعين إلى الاحتجاج التراجع "لفسح المجال لإتمام الأوراش التنموية في المنطقة".
وقال أخنوش، على هامش انعقاد المكتب السياسي ل"حزب الحمامة" اليوم الأربعاء بالرباط، إن "الكلام المهم عن الحسيمة صدر عن الملك محمد السادس الذي أعطى تعليمات صارمة للحكومة لتنفيذ المشاريع وتدارك التأخر الموجود"، مؤكدا أن "الحكومة تشتغل وأن الوزراء نزلوا إلى الميدان والتقوا المواطنين واستوعبوا أن عليهم التسريع من وتيرة المشاريع وإنجازها".
وفي هذا الصدد اعتبر أخنوش، في تصريح خاص لهسبريس، أن "الأحزاب السياسية فتحت أبواب الحوار مع المواطنين للنقاش الجاد"، موردا أن الفترة الأخيرة عرفت الحديث في الشارع مع الساكنة لإيجاد حوار إيجابي لبناء أفضل لهذه المنطقة.
"التجمع الوطني للأحرار عقد اجتماعين في الدار البيضاء مع رجال الأعمال، وكان التجاوب إيجابيا. وهناك مستثمرون مستعدون على المدى القريب للاستثمار في الحسيمة"، يقول أخنوش، الذي أوضح أن "الاستثمار سيتم في العديد من المجالات في المدينة لأن الشركات المعنية مواطنة"، مشيرا إلى أن المدينة تتمتع "بجاذبية تجعلها مساهمة في تنمية المنطقة"، وزاد: "وهذه مناصب كبرى يمكن أن تخلق في أحسن الظروف".
وأوضح المسؤول الحزبي ذاته أن الجميع مطالب بالمساهمة في الاستقرار للتمكن من الاشتغال، مضيفا: "اليوم، مع الأسف، مع وجود دعوات للتظاهر يوم 20 يوليوز، والتي يجهل من وراءها، وهي غير قانونية، يمكن ضرب هذا الاستقرار"، منبها إلى أن التظاهر في هذه الظروف "يتنافى حتى مع الاستقرار الذي يطالب به سكان المدينة من خلال التواصل معهم".
وفي وقت أكد أخنوش أن "تجار المدينة يريدون العمل ولهم إكراهات عدة من قبيل البيع والشراء؛ كما لا يمكن التشويش على المستثمرين في المجال السياحي الذين يستغلون فرصة الصيف للاشتغال"، أعلن أن "الأحزاب مستعدة لأن تستمع للجميع لحل المشاكل، ولكن في ظل الهدوء".
وفي نداء للمواطنين قال أخنوش: "هذه المسيرة لم ترخص لها السلطات، وعلى المواطنين أن يتعاملوا إيجابيا مع هذا القرار"، مبرزا أن "الحديث عن المعتقلين بيد القضاء الذي سيقول كلمته في القضايا المعروضة عليه في استقلالية تامة"، حسب تعبيره.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن "القضاء يجب أن يشتغل لتقديم الحقيقة للمغاربة وليس فقط في الحسيمة"، معتبرا أن "هناك ظروفا ستتضح من خلال الاستثمارات، وكذلك الأبحاث التي تقوم بها الدولة".
يذكر أن السلطات المحلية بمدينة الحسيمة قررت عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بالمدينة بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، في حين دعت أحزاب الأغلبية المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى "التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام".