جرائم اغتصاب وتهم بالتحرش الجنسي تلاحق سائقي شركة "أوبر"

في وقت تواجه فيه شركة "أوبر" العالمية، المختصة في تكنولوجيا النقل وسيارات الأجرة، مشاكل قانونية في المغرب مع السلطات المحلية وسائقي سيارات الأجرة، خصوصا في الدار البيضاء والرباط؛ فإن الأمر يختلف في لندن، إحدى أكبر معاقل الشركة التي تعتمد على تطبيق على الإنترنت لتوفير سيارات الأجرة للزبون.
لم تكن شابة من مدينة لندن تعلم أن استعمال تطبيق "أوبر" لاستدعاء سيارة الأجرة في وقت متأخر من الليل، بعد توصلها بمكالمة هاتفية تطالبها بالحضور باكراً إلى مقر العمل في يوم غد، أن هذه الخطوة ستندم عليها مدى الحياة؛ فبمجرد ما صعدت إلى سيارة خدمة "أوبر"، شعرت بعدم الارتياح مع سائقها، وهو لاجئ إريتيري يعمل في الشركة فقط منذ ثلاثة أسابيع.
وبدون مقدمات، فاجأها السائق بالقول: "أنت جميلة جداً". ثم سألها إذا كان لديها صديق، قبل أن يطلب منها ممارسة الجنس معه. بعد ذلك، أمسك بساقها وتحركت يده نحو فخذها، لتتفاجأ الشابة وتصرخ بصوت عال، وتقفز من السيارة هربا إلى ليل لندن.
بعد ساعات من ذلك، كان اللاجئ الإريتيري على موعد مع حالة تحرش أخرى، وقال لراكبة: "أريد أن أنام في سريرك". إلا أنه لم يكن يعلم أن السيدة، التي حاول التحرش بها، شرطية سرية نصبت له كميناً، ليتم القبض عليه ويُحاكم بالسجن ثمانية أشهر نافذة.
"أوبر" والتحرش الجنسي
صحيفة "الدايلي مايل" البريطانية سلطت الضوء على ظاهرة "طاكسيات أوبر" في لندن، حيث كشفت عن ارتفاع حالات الاعتداءات والاغتصابات الجنسية يقوم بها سائقو سيارات الشركة التي انتشرت في مختلق أنحاء العالم. قبل أشهر، يقول المنبر الإعلامي، قضت محكمة في لندن بسجن سائق لمدة 12 عاماً؛ وذلك بعد هجومه على ثلاث زبونات حاول اغتصابهن بالقوة داخل سيارة "أوبر".
وتتزايد المخاوف في بريطانيا من أن تتوسع حالات "أوبر العدوانية"، لتشمل تعريض سلامة المسافرين للخطر؛ وهو ما دفع عشرات من النواب البرلمانيين والنقابات إلى تحذير الحكومة من استغلال الشركة لبعض الثغرات القانونية للتخلص من التدابير الرامية إلى حماية المواطنين، مثل تركيب كاميرات في الجزء الخلفي من سيارات الأجرة.
في لندن، يتجاوز عدد "سيارات أوبر" 24 ألف سيارة، ويعمل بها أكثر من 40 ألف سائق في أكثر من 40 مدينة؛ ولكن مصادر تؤكد للصحيفة أن وراء هذا الانتشار تكمن الكثير من الأسئلة والحقائق، إذ كشفت عن وجود علاقة وطيدة بين "أوبر" وبين ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء السابق، وحكومته، حيث سبق لمحتجين أن اتهموا كاميرون وجورج أوزبورن، وزير ماليته، بالتواطؤ مع هذه الشركة حين سمحا لها بالعمل عام 2015.
أرقام مقلقة
وكشفت إحصاءات جديدة عن ارتفاع حالات اغتصاب قام بها سائقو الشركة، بمعدل حالة واحدة في كل أسبوع، مسجلة ارتفاعاً ب50 % في السنة. كما سجلت المصالح الأمنية المختصة، خلال الفترة الممتدة ما بين فبراير 2015 وفبراير 2016، 32 حالة اعتداء جنسي ضد سائقي "أوبر" في لندن، وارتفعت هذه الحوادث لتصل إلى 48 جريمة اعتداء جنسي، خلال العام الماضي، وفقاً للصحيفة ذاتها.
يقول "ستيف ماكنمارا"، الأمين العام لجمعية سائقي الأجرة المعارضة لشركة "أوبر"، إن "هذا مجرد غيض من فيض. نعتقد أن الاعتداءات الجنسية غير معروفة بالشكل الكبير، لدينا تقارير عديدة من عملائنا يشكون فيها تعرضهم للاعتداء". ويُطالب سائقو سيارات الأجرة السوداء في لندن، المعروفة باسم "بلاك كاب"، السلطات البريطانية بتشديد المراقبة على "أوبر" الدولية؛ لأنها لا تتوفر على تراخيص قانونية، كما أنها تشكل تهديداً للركاب، حسب تعبيرهم.
وفي الأسبوع الماضي، دعا تقرير أصدرته مجموعة برلمانية من أحزاب مختلفة الحكومة إلى العمل على وضع قانون يُنظم القطاع بعد دخول هذه الشركة إلى قطاع النقل.
يشار إلى أن "تطبيق أوبر" هو تقنية تعتمد على الهواتف الذكية لأجل الربط بين زبناء محتملين يرغبون في إيجاد سيارة تقلّهم لأغراضهم، ويتيح للزبون معرفة الوقت الذي ستستغرقه المسافة التي يود الذهاب إليها وإخبار أصدقائه أو أقاربه الذين ينتظرونه. ويعمل التطبيق في أكثر من 260 مدينة في أكثر من 55 دولة حول العالم.