المغرب يتأخر في إنشاء "آلية الوقاية من التعذيب" .. والرميد يُوضح

في سياق الجدل الحقوقي الذي يشهده المغرب بخصوص مزاعم تعذيب نشطاء "حراك الريف"، من المرتقب أن تقوم اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بأول زيارة لها إلى المملكة بعد مصادقة الحكومة السابقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
الزيارة تأتي في إطار "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، والذي يفرض على المغرب إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بعد مصادقته في دجنبر 2014 على الاتفاقية، إلا أن المغرب لم يلتزم بالآجال المحددة لإخراج هذه الآلية الوطنية؛ ما يُعرض المغرب للمساءلة القانونية أمام اللجنة الدولية.
وستقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر المقبل، بزيارة إلى المغرب، حيث من المرتقب أن تقوم بزيارات متفرقة داخل مخافر الشرطة وأماكن الاحتجاز، للوقوف على مزاعم التعذيب، بالإضافة إلى لقاء جمعيات حقوقية ومسؤولين مغاربة في حكومة سعد الدين العثماني.
وتأتي هذه الزيارة، أيضاً، تزامناً مع عرض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ومن أبرز مستجداته إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب موضوع الجدل؛ غير أن الجمعيات الحقوقية ترى أن الأمر يتعارض مع ما ينص عليه البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب، خصوصا في الشق المتعلق بضرورة استقلالية الآلية الوطنية عن الهيئات الحكومية والمجالس الوطنية.
المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي من المرتقب أن يكون المخاطب الرئيسي للجنة الأممية بحكم منصبه الحكومي، أقر، في تصريح لهسبريس، بتأخر المغرب في إخراج الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن البروتوكول الملحق باتفاقية التعذيب يحدد آجال سنة.
وتأسف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لتأخر المغرب في إخراج هذه الآلية الحقوقية، قائلاً: "الذي وقع هو أننا تأخرنا، وبالطبع كان يمكن أن نلتزم بالآجال القانونية، وكنت أتمنى ذلك". وقال المسؤول الحكومي، رداً على الانتقادات: "من حق أي جهة أن تؤاخذنا على التأخر الحاصل، إلا أن أكثر الدول "لا تلتزم بالآجال المحدد في سنة؛ هو آجال موجه وليس آجالا يترتب عنه أي عقوبات أو أثر، ويبقى لكل دولة ظروفها في أن تعمل على إخراج الآلية".
وأورد الرميد أن الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب في طريقها إلى أن ترى النور، بعد أن وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي جوابه عن أسباب التأخر، أوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة السابقة، التي ترأسها عبد الإله بنكيران، كانت لديها إكراهات عديدة؛ من بينها ضرورة إخراج قوانين تنظيمية نص عليها الدستور الجديد قبل انتهاء ولايتها.
وأشار الرميد إلى أن مشروع إعادة تنظيم "مجلس اليزمي" وضع قبل حوالي سنتين لدى الأمانة العامة للحكومة، إلا أن هذه الأخيرة تشتغل على عشرات القوانين في وقت واحد.
مقابل ذلك، أكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن من بين المؤاخذات التي ستحملها اللجنة الأممية إلى المغرب هي مسألة تأخره في إنشاء هذه الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا لما ينص عليه القانون.
ويرى رئيس الAMDH، في تصريح لهسبريس، أن إنشاء هذه الهيئة تحت وصاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يتعارض مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشترط الاستقلالية الوظيفية والمالية عن أية جهات أخرى".
وأوضح الناشط الحقوقي أنه من خلال القراءة الأولية نجد أن "الجمعية العامة للمجلس الوطني هي من تختار أعضاء هيئة مناهضة التعذيب من بين أعضائها"، معتبرا ذلك "مجرد إعادة إنتاج مجلس وطني آخر بأشكال أخرى وفقط".
واعتبر الهايج أن الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب مفروض فيها أن تضم شخصيات مغربية مشهود لها بالخبرة القانونية والطبية والاستقلالية، بالإضافة إلى أن تضم ممثلين عن الحركة الحقوقية.
من جهة ثانية، أشار المتحدث إلى أن المشروع الجديد المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان "يُخل أيضاً ببعض بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، من قبيل عدم متابعة أي شخص أو هيئة قامت بالتبليغ عن وجود تعذيب وتبين فيما بعد أنها مزاعم كاذبة"، موضحاً أن الاتفاقية الأممية تنص على أنه "لا يجب أن تكون هناك أية متابعة قضائية؛ ولكن المشروع الجديد يُجيل على مقتضيات القانون الجنائي فيما يتعلق بالوشاية الكاذبة".